أوصت لجنة النقل بمجلس الشورى اليوم الأحد بضرورة تنفيذ الثمانية توصيات الواردة بتقرير وزير العدل لبحث الملاحظات والمخالفات المتعلقة بمشروع إحلال التاكسي القديم وهى تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة فى المشروع لثمن السيارات الموردة على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانوني لاختيار هذه الشركات، وكذلك مراجعة كافة العقود المبرمة مع شركات تخريد السيارات وشركات الإعلانات في ضوء العروض الجدية للشركات الأخرى.
بالإضافة جدولة الأقساط المتعثرة مع إسقاط الفوائد المستحقة عليها تقديرا للظروف الأمنية والاقتصادية التي أعقبت ثورة ٢٥ يناير ، وإعادة النظر فى سعر الفائدة بعد العرض على مجالس إدارات البنوك المشتركة في المشروع.
كما طالبت بتشكيل لجنة فنية لبحث عيوب الصناعة بالنسبة للسيارات التي أنتجتها الشركات المشتركة في المشروع على أن تشمل مهامها مراقبة جودة مكونات هذه السيارات وتحديد القيمة السوقية لهذه المكونات معفاة من الجمارك والضرائب مع تحديد القيمة السوقية للسيارات فى ضوء هذا التقييم
ودعت اللجنة إلى زيادة مدة تراخيص السيارات المشتركة فى المشروع ليكون التجديد سنويا وذلك بعد تعديل البروتوكول المنظم لذلك مع الحرص على توفير كافة الضمانات التى تمكن البنوك من الحصول على حقوقهم.
كما دعت إلى تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٠٩ الصادر بإنشاء صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع وذلك لإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بما يتضمن تمثيل مالكى السيارات المشتركة فى مشروع إحلال التاكسى القديم.
وشن السائقين أصحاب التاكسى الأبيض هجوما حادا على مشروع التاكسى والقائمين عليه وخاصة وزارة المالية نظرا للمشكلات المتعددة التى يعانون منها والتى تلخصت فى قيمة تخريد السيارات القديمة وإجبارهم على دخول المشروع بعد إيقاف ترخيص السيارات القديمة، وتضررهم من الفائدة إضافة إلى عيوب الصناعة فى جميع السيارات المشتركة فى المشروع.
واتهموا يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بأنه السبب وراء هذا المشروع ، واصفين المشروع بأنه صفقة مع شركات إنتاج السيارات كان السائقين الضحية من وراء هذه الصفقة ، وطالبوا بجدولة الديون المستحقة على السائقين وإعادة النظر فى سعر الفائدة.
