أكد المستشار "حاتم بجاتو" وزير الشئون القانونية والبرلمانية الاثنين أن الحكومة جاهزة لكل الحلول وتقوم بجمع كل المعلومات الخاصة بالقضايا المائية مشيرا إلى أن ذلك يتم للاستعانة به في حالة الوصول إلى محكمة العدل الدولية للتقاضي أمامها بإعتبارها من ضمن البدائل المطروحة.
كما أشار "حاتم بجاتو" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الشورى اليوم أن الأساس في تعاملنا مع دول حوض النيل منذ زمن طويل هو عدم الإضرار بأي دولة من الدول بالإضافة إلى مبدأ القانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية, موضحا أن في قضية السد لم تكتف الحكومة بما عرضته دولة أثيوبيا على اللجنة الثلاثية ولكن إستعنا بخبرائنا لمعرفة تأثير السد على كل شيء وذلك تحسبا للجوء إلى محكمة العدل الدولية كأحد البدائل.
وعن الأزمة التي نشأت بالجلسة العامة صباح اليوم بشأن انصراف رئيس الوزراء عقب بيانه, أشار بجاتو إلى أن رئيس الوزراء لايلقي بكلمات النواب ولايجوز قول ذلك موضحا أنه طبقا للائحة يقول رئيس الوزراء بيانه وتتم مناقشة البيان في اللجان المعنية بالمجلس.
وبشأن مطالبة البعض بإجراء إنتخابات مبكرة للرئاسة قال بجاتو:"إن كل الآليات السياسية السلمية مصرح بإستخدامها ولا أستطيع أنا أو غيري أن يصادرها, لكن في إطار القانون والدستور".
وأضاف أن الدستور لايعرف ما يسمى بالانتخابات المبكرة لرئيس الجمهورية وهذا لفظ سياسي, والرئيس يترك منصبه إلا في 3 حالات ومنها الخيانة العظمى أو أن يرى الرئيس ان يحل مجلس النواب ويرفض الشعب في الاستفتاء الحل أو إتجاه إرادته للاستقالة.
