انتهي المجلس القومي للمرأة اليوم(الأربعاء) بشكل كامل من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة ، وقام بإرسال نسخة من مشروع القانون في صورته النهائية إلى الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل.
يذكر أن المجلس قد طرح منذ عدة أشهر المسودة الأولى من مشروع القانون، التي أعدها بعد مشاورات مكثفة مع الجمعيات الأهلية والائتلافات النسوية، والخبراء في القانون الجنائي ، وقد قام المجلس بإجراء حوار مجتمعي حول المشروع من خلال عقد لقاءات موسعه بفروعه بالمحافظات لمناقشة مشروع القانون وتعريف الرأي العام به ،ولقد تلقى المجلس عدداً من الاقتراحات بالتعديل والإضافة حرص على تضمينها بالمسودة النهائية لمشروع القانون.
وتتمثل أهم التعديلات التي تمت إضافتها إلى المشروع ، وفق لبيان المجلس القومي للمرأة الصادر اليوم وحصلا شبكة رصد الإخبارية على نسخة منه،فيوضع تعريف محدد يفصل بين الركن المادي في جريمتي التحرش الجنسي وجريمة هتك العرض ليسهل لجهات التحقيق والقضاء إثبات الواقعة، والالتزام بالتفسير الفقهي لجريمة الاغتصاب باعتباره مواقعة أنثى بغير رضاها، والفصل بينها وبين جرائم الاعتداء الجنسي الأخرى ، كما تم إضافة جريمة جديدة لمشروع القانون تنص على اعتبار ارتكاب عنف الحرمان التعسفي للمرأة من ممارسة حقوقها العامة والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون ،كذلك النص على عقوبة كل من تلاعب في الأدلة والوثائق بالإتلاف والتغيير بأي وسيلة بما في ذلك الوسائط العلمية الحديثة.
