قال يحي حامد وزير الاستثمار أن معدل النمو للعام الحالي بلغ 2.2 % وهذا المعدل ضئيل مقارنة بالإمكانيات والقدرات التى تتمتع بها مصر ولكن هذا لا يعنى أن الاقتصاد المصري ضعيف ، مؤكدا أن هناك دول نمى اقتصادها بالسالب .

وأضاف حامد انه لابد ألا يقل  معدل النمو العام القادم %3.5 ولن نحقق ذلك إلا من خلال الاستثمارات والتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف حامد في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الاستثمار ظهر اليوم أن حجم الاستثمارات وصلت العام الحالى إلى 400 مليار دولار وان الدولة بحاجه ألا تقل الاستثمارات فيها العام القادم عن 600 مليار دولار حتى نتمكن من تحقيق معدل نمو مرتفع .

 وعن مشاكل الطاقة قال حامد إن الدولة حاليا تتجه إلى التركيز على الاستثمارات الغير كثيفة الطاقة خلال العامين القادمين معلنا عن طرح محطات توليد كهرباء جديدة للاستثمار خلال الأيام القادمة بقدرة 6 ميجا وات وسوف تأخذ هذه المحطات عامين تقريبا حتى تبدأ فى الإنتاج كما أن الوزارة تسعى لتحفيز المستثمرين على الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لتوفير الكهرباء ولذلك سوف نركز على استثمارات غير كثيفة الطاقة الفترة القادمة مثل الزراعة والسياحة والمشروعات التجارية والغزل والنسيج وهذا لا يعنى أن الوزارة لن تركز على هذه الصناعات فقط ولكنها سوف تأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام .

وأشار حامد إلى أن البطالة وصلت في بعض المحافظات إلى 19% حيث فى المنيا يوجد أكثر من مليون عاطل منهم 900 ألف شخص عادوا مؤخرا من ليبيا لذلك نسعى إلى الاستثمار فى صناعات كثيفة العمالة لاستيعاب هذه الأعداد لذلك يعمل قسم السياسات داخل وزارة الاستثمار على وضع سيارات جديدة لتحفيز المستثمرين على الاستثمار وقد تحتوى هذه السياسات على حوافز من اجل تنشيطه الاستثمارات فى الصناعات كثيفة العمالة والبنية التحتية والبحث والتطوير.

ووصف حامد أن المناخ الاستثماري الفترة الماضية بالغير محفز للاستثمار لان رأس المال بحاجه إلى الإحساس بالأمان الشديد كي ياتى إلى مصر ومن اجل هذا أخذت من مجلس الوزراء موافقات على 4 قوانين منها القانونين رقم  7و8 الخاصين بفض المنازعات مع رجال الأعمال وقانون من اجل نقل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص من وزارة المالية للاستثمار وهذا يعطينا حلقة تواصل اكبر مع شركات القطاع الخاص .

وأشار وزير الاستثمار إلى أن لقائه بالأمس مع رجال الأعمال قواز الجكر ووزير الإسكان تم خلاله الاتفاق على دفع الأقساط المتأخرة والتى تصل إلى مليار جنيه خلال اليوم أو الغد بالإضافة إلى حل بعض المشاكل المتعلقة باستثماراته في مصر أن الجكر أعلن عن رغبته في استثمارات إنشائية ب2 مليار جنيه العام القادم في مصر .

وأعرب حامد عن رغبة حقيقة لدى الدولة للمكاشفة مع رجال الأعمال وان هذه السياسة ساعدت على دفع عجلة الاقتصاد للإمام وانه سوف يعلن قريبا عن مشاريع استثمار وتوسع فى المناطق الحرة بنويبع والإسماعيلية ومدينة بدر والمنيا بما يوفر من 802 ل100الف فرصة عمل ولدنيا الإمكانيات لتنفيذها خلال عام واثنين .

كما أعلن حامد عن وجود صندوق بداية بالوزارة برأس مال 130 مليون جنيه من اجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وان الوزارة تعمل على رفع قيمة الصندوق إلى 500 مليون جنيه ،وأيضا وجود بعض قوانين سوف يقدمها لمجلس الوزراء لتسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض هذه القوانين سوف تكون بمشاركة وزارات أخرى مثل قانون الإسكان الموحد مع وزارة الإسكان وبعضها خاص بالضرائب والتصالح الضريبي مع وزارة المالية .

وعن قطاع الأعمال قال حامد إن القطاع يحتوى على 146 شركه بينهم 9  شركات قابضه وتمكن هذا القطاع من تحقيق صافى ربح بقيمة3مليار و200 مليون جنيه مصري وان هناك 8 شركات يحصل على ربح يساوى ربح باقي الشركات مجتمعه وهذا ناتج عن وجود أصول كثيرة غير مستغله لدى هذه الشركات لذلك نسعى إلى إنشاء صندوق تمويلي خاص يطرح للاكتتاب ما يقرب من 60% منه وتشارك الشركات فيه ب24% وقطاع الأعمال ب16%وسوف يكون هذا الصندوق لتمويل العديد من الاستثمارات وقد لاقت هذه الفكرة القبول من مجلس الوزراء عند عرضه عليها  وسوف تعرض على مجموعه من المتخصصين خلال الفترة القادمة .

وتابع: لجنة فض المنازعات تمكنت من تسوية منازعات ومخالفات ماليه في إطار من الشفافية والسرية في نفس الوقت  وسوف يشمل قانون فض المنازعات الذي قدمناه الموظف العام أيضا ،لافتا إلى أن الوزارة تسعى الآن للتركيز على العملاء والمستثمرين الكبار في مصر والعمل على حل مشاكلهم وعن دعم الدولة للاقتصاد الموازى في مصر والذي يصل إلى 80% من الاقتصاد المصري وانه يسعى إلى دعم الأفكار الاقتصادية الشبابية من خلال صندوق بداية.