حددت محكمة القضاء الادارى21 أغسطس القادم الحكم في الدعوى التي أقامها المحامي خالد علي المحامي،المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، لإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة القسم القانوني لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة "أن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة" .
واختصم في الدعوي التي حملت رقم 3265، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وأكد أن صياغة حلف اليمين مخالفة للقانون، ومبادئ الشريعة، والدستور، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها وإنما للوطن وللشعب مصدر السلطات.
و أشارت الدعوى إلى أن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71، الذي نصت المادة الثالثة منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفاظ كيان نظامها السياسي، وذلك لوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتجميع معلومات لسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها وهذا يعني أن جهاز المخابرات هو هيئة مستقلة لها اختصاصاتها".
وأكدت الدعوى أن هذا الحلف مخالف لنص الإعلان الدستور الصادر في 30 مارس، الذي تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعبارة "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وسلامة الوطن، وأن أرعي مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على سلامة الوطن وسلامة أراضيه".
وطالبت الدعوى بإعادة القسم القانوني لرئيس المخابرات الحالي اللواء محمد رأفت شحاتة.
