قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية، بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوس على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعد إلغاء حكم حبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ذمة القضية، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة في جلسة 27 يوليو المقبل.
صدر القرار، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى، وهشام سامي، وأمانة سر ممدوح غريب.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، داخل غرفة المداولة، وحضرها نظيف محبوسا وهو يرتدى ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وحضر معه المحامى وجيه نجيب، وطالب بإخلاء سبيل نظيف على ذمة القضية، وإلغاء أمر إحالته لإعادة المحاكمة وهو محبوس على ذمة القضية، وذلك لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة المحاكمة.
ودفع نجيب أمام المحكمة بنصوص المواد 139، و142، و143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضى بعدم جواز استمرار حبس المتهم على ذمة قضية جنائية لأكثر من 18 شهر.
كانت محكمة النقض قضت في شهر فبراير الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية اللوحات المعدنية، بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وقد شمل قرار النقض إعادة المحاكمة أمام الدائرة جديدة.
