أعلن حزب "مصر القوية" عن رفضه للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 9 يوليو من العام الجاري، لما يتضمنه من نصوص بمثابة ردة في مسار الحريات ، وتعطي سلطات أكبر للرئيس المؤقت، عدلي منصور ، وبقاء للدولة العسكرية.
وأوضح مصر القوية، في بيان له اليوم (الخميس) نشر عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، أن من أسباب رفضه الإعلان الدستوري ووجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو اﻻحتجاز، والعودة لقوانين تسمح بالتدخل في تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات تحت مسمي“الحفاظ على الأمن القومي”.
وذكر البيان أن الإعلان الدستوري يعطي سلطات مطلقة للرئيس المؤقت، بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية، تؤسس لديكتاتورية، سبق أن اعترضت عليها القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبياً، فضلًا عن انفراد الرئيس المؤقت بتعيين لجنة التعديلات الدستورية المشكلة لقوى المجتمع واكتفاء الجهات المشار إليه في النصوص بالترشيح فقط.
وأضاف البيان أن الإعلان الدستوري يبقي على كون المجالس العسكرية جهة قضائية، دون النص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إضافة للإبقاء على مجلس الدفاع الوطني المشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق بأغلبية من العسكريين مما يهدد مدنية الدولة، على حسب ما جاء في البيان.
