كشفت مصادر مصرفية عن أن العديد من البنوك العاملة في السوق المصري قررت تأجيل منح قروض جديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبيرة لحين استقرار الأوضاع السياسية بل والأمنية أيضاً.
وأضافت المصادر لـ"رصد" أن البنوك لم تكتفي بإرجاء منح أي قروض جديدة بل إنها قامت بتأجيل صرف دفعات من القروض التي تم الاتفاق عليها مسبقاً وسحب العملاء جزء منها .
أشارت إلى البنوك تقتصر على تمويل عمليات الاستيراد للسلع الهامة كالسولار والبنزين وبعض السلع الغذائية الإستراتيجية ، خاصةً عمليات الاستيراد التي تتم من خلال شركات حكومية باعتبار أن تمويل الحكومة أكثر أماناً في الوقت الحالي.
على نفس الصعيد يعيش القطاع المصرفي حالة من الترقب للأوضاع الحالية للبلاد ، والتي نتج عنها عدم الإعلان عن خطط مستقبلية جديدة سواء فيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية أو التوسع على مستوي المحافظات بسبب وجود حالة من الضبابية السياسة.
