وزعت حركة "مهندسون ضد الانقلاب" بيانا أثناء الوقفة الحاشدة التي نظمتها ظهر اليوم أمام وزارة الكهرباء جاء فيه: "إن (حركة مهندسون ضد الانقلاب) – والتي قد قامت من أجل إسقاط الانقلاب العسكري الدموي واسترداد الإرادة الشعبية واسترداد حقوق ضحايا الانقلاب من المهندسين و طلاب الهندسة – تتقدم الآن إلى الشعب المصري العظيم ببعض الحقائق والمعلومات الموثقة بالمستندات، والتي تكشف فساد وخيانة وزير الكهرباء الانقلابي الذي تواطأ في تدبير الانقلاب العسكري على إرادة المصريين الحرة، وسنكتفي الآن بسرد ثلاث وقائع بالأدلة الدامغة".
أضاف البيان: "بعد مراجعة (حركة مهندسون ضد الانقلاب) للتصريحات المبكرة لوزير الكهرباء في منتصف مارس بالصحف الرسمية والمعارضة بأنه سيتم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في فترة الصيف، ثم تكرار انقطاع الكهرباء المتعمد والغير مبرر لفترات متقطعة وطويلة خلال شهور الصيف الأولى رغم أنها فترة زيادة متوسطة في الأحمال لشحن غضب الرئيس ضد المصريين قبل 30 يونيو تمهيداً لانقلاب 3 يوليو على الرئيس الشرعي المنتخب، وأكد ذلك توقف انقطاع التيار الكهربائي بعد الانقلاب العسكري مباشرة بدون أي مقدمات رغم زيادة الأحمال المهولة في ذروة الصيف في شهر يوليو وشهر رمضان المبارك، فيما يبدو وكأن نفس الوزير قد نجح في حل المشكلة في غضون ساعات رغم تفاقمها ورغم أنه صرّح مسبقاً في حكومة هشام قنديل بأنها مشكلة تستغرق سنوات لحلها ! وقد بدا ذلك واضحاً في تكريم حكومة الانقلابين له وتجديد الثقة له تقديراً لدوره في تبدير الانقلاب العسكري على إرادة المصريين الحرة".
وقالت الحركة: " أولاً : وصل(حركة مهندسون ضد الانقلاب) صورة من فاكس مرسل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 30 مايو 2013 يطالب فيها محطات إنتاج الكهرباء بتشغيل وحدات التوليد بأقصى كمية ممكنة من المازوت لوجود عجز في كميات الغاز الطبيعي بداية من الأربعاء 12 يونيو 2013، وبناء على ماتم ذكره، فإن (حركة مهندسون ضد الانقلاب) تطرح عدة تساؤلات، أولها: كيف علمت الشركة أن كميات الغاز الموجودة لن تكفي لكل المحطات بعد 12 يوماً؟!!!
ثانياً: إذا كانت هذه هي الحقيقة فلماذا إذاً لم يتم الانتقال إلى المازوت تدريجياً، إلا اذا كان هناك هدفاً يسعى لتخفيض الإنتاج ، وخلق أزمة، فمن المعروف بالضرورة لكل العاملين بالقطاع أن المازوت يقلل من كفاءة الوحدات البخارية وإنتاجها، و يقلل من العمر الافتراضي للوحدات، ويجعلها تحتاج إلى صيانة، وقطع غيار، وقد حدث بالفعل تأخير متعمد من بعض الشركات التابعة لأحد رجال الأعمال المشهورين الكبار في توريدها لأي قطع الغيار لمحطات الإنتاج؛ أي أنه حدث تجاهل في ملاحقة أزمة انخفاض المازوت، وكذلك تعمد في معالجة الآثار المترتبة عليه، بما في ذلك النقص في المواد البترولية الاستراتيجية.
ثالثا : حصلت (حركة مهندسون ضد الانقلاب) من خلال التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر على إحصائيات بالطاقة الصادرة والوراده، وبعد دراستها لاحظت الحركة أن اتفاقية الربط الكهربائي – الموقعة في عهد مبارك المخلوع – غير عادلة، فعلى سبيل المثال، تصدر مصر إلى الأردن في العام المالي 2011/2012 طاقة تبلغ 1277 جيجا وات في مقابل وارد من الأردن 36 جيجاوات فقط !! وقد كان بإمكان الوزير أحمد إمام أن يقلل من هذه الكمية الصادرة من مصر لصالح الوطن لتعويض العجز في مصر ولكنه لم يفعل.
رابعا : أن الوزير الانقلابي أحمد إمام كان رئيس لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وقت إنشاء "محطة التبين" التي حدث بها انفجار هائل يوم 26 اكتوبر 2012 أدى إلى احتراق توربين ومولد بالوحدة الأولى وتوقف العمل بالوحدة الثانية تأثراً بالحريق وهي أحدث المحطات إنشاءً بالشركة، وقُدّرت الخسائر بحوالي نصف مليار جنيه لإصلاح العطل فقط!!! و الأعجب هو تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي ضمت الوزير الانقلابي معه استشاري المشروع.
كل هذا التسلسل في الأحداث، يدل على أن الشركة التابعة لوزارة الكهرباء ورجال الأعمال الذين غاب ضميرهم الوطني، وكذلك الجهات الأمنية قد تواطئوا جميعا لشخن غضب المصريين عقاباً لهم لأنهم اختاروا رئيس لا يقبل بالفساد و لا المفسدين و لا يحيى مصالح هؤلاء؟؟
أضاف البيان: "ألا يدل ذلك على أن مزاعم أن الرئيس كان يعتمد على أهله وعشيرته ومزاعم الأخونه كانت كذبا ، وأنه للأسف قد اعتمد على رجال مؤسسات الدولة القدام الذين خانوه ولم يصدقوه القول وتآمروا ضده وضد المصريين مع الانقلابيين الخونة.
وقالت الحركة: "وبناء عليه ، فإن (حركة مهندسون ضد الانقلاب) تطالب نقابة المهندسين المصرية بصفتها المعنيّ بالتحقيق في المخالفات الهندسية – طبقا لقانون النقابة – وأن تقوم بتحويل هذه الملفات إلى النائب العام وبإلغاء عضوية كلٍ من وزراء الكهرباء المتعاقبين "حسن يونس" و "محمود بلبع" و "أحمد إمام" و رؤساء الشركات القابضة لكهرباء مصر مهندس "جابر دسوقي" و من سبقه من عضوية النقابة ومنعهم من مزاولة المهنة مدى الحياة.
