تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدا الأحد سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وقد صرح مصدر أمني بأنه يتعذر نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، خاصة العادلى، إلى مقر جلسة المحاكمة بأكاديمة الشرطة وصعوبة تأمين نقل المتهمين فى سيارات ترحيلات إلى مقر المحاكمة، نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد من أعمال شغب وعنف وقطع طرق والهجوم على منشآت حكومية وأقسام شرطة.
و يذكر ان تلك الجلسه التي سيحضرها مبارك مخلي السبيل من كل القضايا واذا تقرر حضورة من مستشفي المعادي العسكري المحجوز به تحت الاقامة الجبرية تنفيذا لقرار الحاكم العسكري سيظهر بلباس مدني لاول مرة منذ عام 2011 و لكن مصادر مطلعه رجعت عدم حضور مبارك و باقي المتهمين الي الجلسه بسبب الاوضاع الامنيه علي الرغم من طلب المحكمه حضورهم في الجلسه السابقه.
و كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، لـ«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
حيث قام المخلوع بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره فى الحكم.
وهو ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين» كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية» .
