كلف النائب العام المستشار هشام بركات مكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد, بفحص فوري في البلاغ الذي يكشف عن واقعة تورط عقيد بالقوات المسلحة ورائد بالأمن الوطني بالنصب على 150 شخص من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية "مدعمة" لهم تابعة لمشروع إسكاني للقوات المسلحة, وأن يصدر قرار المكتب الفني خلال فترة 48 ساعة من اليوم, وذلك عقب تقدم أصحاب البلاغ بشكوى للنائب العام بتأخر إتخاذ أي إجراءات في البلاغ.
وكان البلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة, والناشط الحقوقي, بصفته وكيلا عن يحيى عبدالتواب و9 مواطنين أخرين, يتهمون فيه العقيد جلال همام العقيد بالقوات المسلحة المصرية, والرائد محمد عبدالحميد إبراهيم الرائد بالأمن الوطني, بالنصب والإحتيال عليهم ونحو 140 شخص أخر من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية في المشروع القومي للإسكان بحلوان والتابع للقوات المسلحة.
وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 11005 لسنة 2013 تم عرضه علي النائب العام, والذي يقول بأنه في بداية عام 2013, تم التعرف على المشكو في حقهما من خلال وسطاء كان أبرزهم شخص يدعى فتحي عميرة ويعمل بنقابة المهن الطبية, وبالفعل تم تنظيم عدة لقاءات وإتصالات معهما, وبعضها مسجل بالصوت والصورة.
وأن المشكو في حقهما أوهما الضحايا بوجود مشروع وهمي متمثل في مساكن للجيش بمنطقة 15 مايو بطريق الأوتوستراد وأنه مخصص للمواطنين المدنيين كمساهمة من الجيش في كسب ود الشعب, وأن الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين بالمصرية البريطانية, حصلت على حصة من هذه الوحدات السكنية, ويمكن توفيرها للمواطنين, مقابل دفع 1140 جنيه "جدية تعاقد", يليها دفع 18 ألف جنيه عند التخصيص.
و"لحبك" عملية النصب قاما المشكو في حقهما بإيهام ضحاياهم بوجود شروط لتخصيص الوحدات السكنية لهم, وهو أن يكون من الشباب, ولم يسبق له التمتع بالحصول على وحدة سابقة من مشروعات الإسكان, وبالفعل نجح المخطط حيث قاما بمنح الضحايا إستمارات خاصة بالمجتمعات العمرانية لملئ بياناتهم بل وقاموا بتوفير رحلات لهم إلى أماكن الوحدات السكنية, وعاينوها, وقام كل ضحية بدفع مبلغ جدية التخصيص.
وحصلوا على إيصالات سداد مدون عليها "وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين بالمصرية البريطانية", وممهورة بختم الجمعية.
وعندما إرتاب أحد الضحايا في الأمر للإختلاف على الحساب الذي يتم دفع مبلغ تخصيص الوحدة, توجه إلى الإتحاد العام للإسكان التعاوني وإكتشف أن رقم إشهار الجمعية المدون بختم إيصال الدفع غير موجود, وأن الجمعية هي جمعية وهمية لا وجود لها سواء عن طريق البحث بالإسم أو رقم الإشهار.
وهو الأمر الذي فضح المسألة, وعندما طالبوا المكشو في حقهما بأموالهم, تهربوا وأغلقوا هواتفهم, مما دفعهم إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام مدعم بصور للمتهمين, وصور إيصالات الإستلام المزورة, والتسجلات وأرقام هواتف المشكو في حقهما, مطالبين بالتحقيق الفوري بالواقعة.
