قررت نيابة غرب الإسكندرية، حبس الأستذ خلف بيومي -المحامي بالنقض ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان- 15 يوم علي ذمة التحقيقات معه في القضية رقم 2171 لعام 2013 عرائض غرب، وذلك بعدما وجهت له سلسله من التهم "الملفقة" .
ووجهت النيابة "لخف بيومي" تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين بإعتبارها لها نشاط سياسي، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر ، لإستهداف أمن البلاد لتحقيق أغراض خاصة، والإشتراك بالتحريض والمساعدة على تخريب مباني وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية تنفيذا لغرض إرهابي وقد وقعت تلك الجرائم لإشاعة الفوضى وإحداث رعب بين الناس، والإنضمام لعصابة مسلحة حاولت مع آخرين بالقوة تغير نظام "الجمهورية" للدولة، وتلقي تكليفات ونقلها إلي أشخاص آخرين عن طريق الإتصال المباشر بالقيادات، وتحريض عناصر التنظيم بالمحافظة على القيام بأعمال شغب وعنف وتكوين محموعات من عناصر شبابية وذلك لتوفير الدعم المادي في شراء الأسلحة وذخائر ووضع خطة الهدف منها إثارة الرعب في المحافظة.
وقد امتنع "خلف بيومي" عن الإجابة رافضا اعتقاله بهذه الطريقة، حيث أنه تم اعتقاله بموجب تحريات الأمن الوطني وبواسطة قواته، لأنه لم يكن من المطلوبين أو الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار والقضية سجلت برقم 2171 لعام 2013 عرائض غرب وقد أصدرت له النيابة قرار بحبسه 15 احتياطيًا على ذمة التحقيقات .
حضر التحقيق مع خلف بيومي، عدد من الحقوقيون من بينهم إسلام عبد الخالق ، ومحمد حافظ ، ومحمد إبراهيم عضو مجلس نقابة محامين الإسكندرية وآخرين .
يُعد " خلف بيومي" من أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، فهو عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، وعضو لجنة الحريات بالنقابة، وعضو لجنة الدفاع عن شهداء ثورة يناير بالإسكندرية، ورئيس لجنة الدفاع عن أسرة الشهيد السيد بلال، كما أن "بيومي" اشتهر بدفاعه القانوني عن جميع المعتقلين من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية، عقب انقلاب الثالث من يوليو.
