لم يكن حادث اعتقال الناشط السياسي هيثم محمدين، مجرد حدث عابر لعملية اعتقال مثلها مثل عشرات أو مئات حالات الاعتقال التي تشهدها مصر منذ الانقلاب العسكري، بقدر ما كان فاضحاً لازداوجية وتناقض أولئك الذين دائماً ما يتشدقون بالحديث عن الحريات، والذين انتفضوا بعد اعتقال محمدين في الوقت الذي وقفوا فيه مباركين لقيام السلطات باعتقال رافضي الانقلاب، خاصة من جماعة الإخوان والتيار الإسلامي.
محمدين، قيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، وكان من أوائل المشاركين في مظاهرات 25 يناير، ورغم رفضه للرئيس محمد مرسي ومطالبته بإسقاطه، إلا أنه وقف معارضاً الانقلاب العسكري، رافضاً حكم الإخوان والعسكر، وقبل يومين تم اعتقاله بطريق السويس في كمين للجيش، بحجة رفضه تفتيش سيارته، رغم أن هيثم لا يمتلك سيارة، وذلك بحسب شهادات نشطاء مقربين منه.
إلا أن المثير في قضية اعتقال محمدين، أنها كشفت مدى التناقض والازداوجية لدى بعض النشطاء والحقوقيين، الذين تعاملوا مع اعتقالات رافضي الانقلاب باعتبارها مهمة أمنية مقدسة، في حين رفضوا قرار اعتقال محمدين باعتباره اعتداءً على الحرية وعلى حقوق الإنسان، رغم أن الجهة التي اعتقلت واحدة، والأسانيد والأدلة التي استندت إليها واحدة، إلا أنهم فضلوا أن يصدقوا الرواية الأمنية حول حالات الاعتقال بحق رافضي الانقلاب، في الوقت الذي خرجوا ليكذبوا نفس الرواية حين تعلقت بناشط لا ينتمي للتيار الإسلامي أو بالأحرى ليس ضمن المتظاهرين يومياً ضد الانقلاب العسكري.
وعلى نفس المنوال، شن هؤلاء النشطاء والحقوقيون هجوماً حاداً على وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب، لعدم مساندة محمدين، بل ونقل أخبار كاذبة عن ظروف اعتقاله على ضوء الروايات الأمنية، في حين ما يزال هؤلاء ينقلون عن هذه الوسائل الأخبار المكذبة والملفقة بحق رافضي الانقلاب، ويتعاملون معها باعتبارها حقائق مسلمة.
صورة أخرى من التناقض لدى معظم المدافعين عن محمدين، تتمثل في هجومهم الشديد على كل من «شمت» في اعتقال محمدين، وبالرغم من أن فكرة الشماتة في هذه الحالة مرفوضة تماماً، إلا أن هؤلاء تناسوا أنهم كانوا على رأس الشامتين مع كل خبر اعتقال بحق معارضي الانقلاب.
وكان نشطاء قد أرجعوا سبب اعتقال محمدين لهجومه المتكرر على الجيش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فضلاً عن خروجه قبل اعتقاله بساعات على قناة الجزيرة مباشر مصر، مهاجماً حكم العسكر، وقيادات القوات المسلحة، الأمر الذي اعتبروه سبباً رئيسياً في اعتقاله.
هذا السبب، والذي خرج الناشطون والسياسيون المدافعين عن محمدين، اعتبروا أن الهجوم على الجيش والشرطة ليست أمراً محرماً، فلا أحد فوق النقد والهجوم، ولا قدسية لا لجهاز الشرطة أو القوات المسلحة وهو الأمر الذي أضاف لهم مادة جديدة من التناقض، إذ كان هؤلاء هم أول من وقفوا رافضين هتافات رافضي الانقلاب ضد قيادات الجيش والشرطية باعتبار أن الاقتراب بالهجوم أو حتى النقد من هاتين المؤسستين خط أحمر.
والآن،، وبعد قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين، بدون أي ضمان، بعد 48 ساعة فقط من اعتقاله، هل سيخرج من ملئوا الدنيا ضجيجاً دفاعاً عنه ليتعاملوا بنفس القدر من الاهتمام مع معتقلين آخرين، تم اعتقالهم بنفس الطريقة التي اعتقل بها محمدين، أم أن الإنصاف لا مكان له بين مدعي الحرية والإنسانية؟.
