لم يمر يوماً ويفقد الاقتصاد المصري أهم مقوماته وأعمدته نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية وإصرار الانقلابيين على استخدام أداة القمع الأمني لتسيير هذه المرحلة الحالية رغم أن هذه الأداة هي السبب الحقيقي فيما وصل إليىه الوضع الاقتصادي من تدهور .
ورغم أن حكومة الانقلاب تخرج بين الحين والآخر لتؤكد أن الأمور تسير بطبيعتها وأن الاقتصاد سيتحسن إلا أن الأرقام كشفت هذه الادعاءات الكاذبة أكثر من مرة ، فالحكومة أعلنت عن زيادة الاحتياطي في حين أن الاحتياطي يقترب من الصفر بسبب أن التزامات مصر تفوق قيمة رصيد الاحتياطي .
كما أنها أعلنت أن الاقتصاد سيخرج من أمته بالمساعدات الخليجية إلا أن هذه المساعدالت لازالت "محلك سر".
قالت الحكومة إن منظومة التموين تتحسن ولايوجد نقص في حين أن هناك نقص حقيقي يتجاوز 40% من المقررات التموينية ، بالإضافة إلى شكاوي العديد من المواطنين بسبب عدم وصول التموين إليهم.
وفي الوقت الذي تفاخر فيه وزير التموين بأن الدولة لديها مخزوناً جيدا من القمح يكفي حاليا حتى منتصف فبراير، إلا أن مصر اضطرت لاستيراد ما يصل إلى 1.08 مليون طن من القمح مؤخرا لتعويض عجز كبير سابق في المخزونات الإستراتيجيةعلى حد قول الوزير أيضاً.
كذلك اكدت الحكومة أن هناك رغبة قةوية للمستثمرين الأجانب لدخول السوق المصري في حين أن هروب الاستثمارات الموجودة وتخوف الأخري من الدخول بات أمراواقعا.
وقالت مجموعة بيجي للنفط والغاز أمس الاثنين إن عدم الاستقرار في مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليوالماضي أدى إلى تأخر مشاريع ومن ثم انخفاض الإنتاج المتوقع العام المقبل.
وذكرت المجموعة أن تأخر مشاريع في مصر والنرويج سيخفض إنتاجها عام 2014 بنحو ثلاثين ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا. وقالت إنها بصدد تحقيق أهدافها لعام 2013، وألقت باللوم في انخفاض الإنتاج المتوقع العام القادم على أسباب منها عدم الاستقرار في مصر.
وأضافت أن جزءا من مشروع المياه العميقة في غرب الدلتا بمصر سيبدأ الإنتاج متأخرا عن الموعد الأصلي.
الأمر لم يقتصر على شركات النفط فحسب وإنما ضم قطاعات وأنشطة أخري ، حيث قررت عدة شركات أجنبية وقف أنشطتها في مصر وإعادة موظفيها إلى بلدانهم، في ظل الاحتجاجات التي تعم البلاد، بينما تراقب شركات أخرى تطور الوضع.
كماأغلقت شركة "شل" النفطية البريطانية مكاتبها بمصر عدة أيام، كما أعلنت شركة "إلكترولوكس" السويدية المصنعة للأدوات المنزلية الكهربائية، التي توظف نحو 6700 شخص بمصر، إغلاق مصانعها بالقاهرة والمناطق المحيطة بها.
وتبعتها في هذا القرار شركة جنرال موتورز الأميركية المصنعة للسيارات، والتي أعلنت في اليوم نفسه تعليق إنتاج مصنعها المحلي الذي يوظف "أكثر من 1400 مصري".
