لم يكتف الانقلابيون بقرارات إباحة الفساد التي تم اتخاذها منذ انقلاب 3 يوليو والذي بدأ بالاستعانة بالفسدة من رجال نظام مبارك والمتورطين بإهدار أموال الدولة ، ولكنهم أصروا على اكتمال هذه المنظومة بشكل كامل غير منقوص.
فلم يمر سوي يومين على قرار البيع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات ليسمح في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص الأمر الذي فتح باب الفساد على مصراعيه ، حتى تبعه قرار آخر يقضى بتشكيل لجنة مختصة بالتصالح مع مهربي السلاح والذخائر والمخدرات والآثار وأجهزة التنصت التي يتم ضبطها بالدوائر الجمركية ، لتكتمل منظومة الفساد وتعارض المصالح.
وكان القرار الذي أصدره وزير مالية الانقلاب والذي يحمل رقم 405 لسنة 2013 نص على تشكيل لجنة من الوزارة تختص بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب الجمركي والضريبي المقدمة من ذوى الشأن في عدد من الحالات، أولها إذا تجاوزت قيمة التعويض الواجب أداؤه مبلغ 15 ألف جنيه.
كما تضمن القرار النظر في طلبات التصالح في حالة العودة، أو إذا كانت البضائع محل التهريب أسلحة أو ذخائر أو مخدرات أو أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة بث تليفزيوني، أيًا كانت قيمة التعويض الواجب أداؤه، وأيضًا إذا وقع التهريب على قطع أثرية، وغيرها من الحالات التي ترى اللجنة النظر في طلبات التصالح بها.
وعلى غرار ما عهده المصريون من أن القائمون على أمر هذه الدولة هم الفاسدون أنفسهم ، فإن تشكيل اللجنة المختصة بالتصالح مع المهربين ضمت في عضويتها أحد قيادات الوزارة الذي يمتلك شركة استيراد وتصدير باسم زوجته، تتعامل مع مصلحة الجمارك بشكل دائم في عمليات الإفراج عن السلع التي تستوردها، أي أن هناك حالة من تضارب المصالح التي تعيد أبواب الفساد في أزهي توسعاتها.
على نفس الصعيد وخلافاً لما سبق فإن مثل هذه القرارات تعطي حالة من الثقة للمهربين لمواصلة عملهم وتحقيق مكاسب هائلة بطرق غير مشروعة باعتيار أن سياسة التصالح في انتظارهم ولن يطالهم القانون ولا المحاكمات.
