بعد عام لم تشهده مصر فى تاريخها من التمتع بكافة الحقوق والحريات السياسية، فى عصر الرئيس مرسي والتى حُرم منها المصريون على مدار عقود، واستمراراً لاستراتيجية محو آثار ثورة 25 يناير، عاد بنا الانقلابيون 60 عاماً إلى الوراء، إلى عصر القمع والاستبداد واغتصاب الحقوق وكبت الحريات السياسية، حيث انتقل قادة الانقلاب من مرحلة قتل وسحل المتظاهرين واعتقال المعارضين وتلفيق القضايا لهم مروراً بإغلاق الصحف والقنوات الرافضة للانقلاب إلى منع الحديث فى السياسة فى وقت العمل بالمؤسسات والوزرات وحتى المدراس والجامعات.
وقامت حكومة الانقلاب بإرسال تعليمات إلى كل موظفي مؤسسات ووزارات الدولة بعدم الحديث فى الشؤون السياسية التي تمر بها البلاد، وأنه فى حال مخالفة الأوامر يتم خصم الحوافز أو مبلغ مالى من الراتب، وقد يصل الأمر إلى التعرض للمساءلة القانونية والفصل من العمل فى حال تكرار الواقعة.
ولم تكتف حكومة الانقلاب بمنع المواطنين من التحدث فى السياسة بل وصل الأمر إلى إجبارهم إلى الإعتراف بأن انقلاب 3 يوليو ما هو إلا ثورة شعبية لم يسبق لها مثيل فى التاريخ الإنساني واعتبار أن ما يحدث في مصر "حرب على الإرهاب والفاشية الدينية " مثل المنشور الذي تم توزيعه على العاملين بوزارة التجارة والصناعة.
