قبل الانقلاب: «الأزهر هو الضمانة لنا في مواجهة تجار الدين.. مصر بلد الأزهر ولن تكون لهؤلاء المتأسلمين….».. وبعد الانقلاب: «نرفض وصاية الأزهر.. يجب أن نفصل الدين عن السياسة بما في ذلك الأزهر.. كل الآراء الأزهر لن يؤخذ بها في تعديل الدستور»… لم يكن ما سبق إلا موقف من أسموا أنفسهم بـ «النخبة السياسية» والذين ادعوا الاحتماء بالأزهر في مواجهة الإخوان ثم انقلبوا عليه.

أعضاء لجنة الـ 50 لتعديل الدستور، والتي تشكلت في معظمها من أصحاب الفكر اليساري والشيوعي، يبدو أنهم لم يستطيعوا تحمل أصحاب العمائم معهم أكثر من ذلك رغم أن اللجنة لم يمضي على عقدها 10 أيام، إلا أنه يبدو أنها كانت كافية لإعلان أعضاء اللجنة الحرب على الأزهر بعد يوم واحد من الإطاحة بمقترحات حزب النور.

وكانت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الـ 50 قد قررت حذف الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخاصة باخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وذلك رغم رفض ممثلي الأزهر، إلا أن التصويت بالأغلبية على حذف المادة حسم القرار.
 

وبرر أعضاء اللجنة بأن بقاء هذه المادة سيهدد فكرة «مدنية الدولة»، كما أبدوا تخوفهم من وصاية الأزهر على الفن، مكتفين بالنص على أن الأزهر يقوم على ما يخص العلوم الإسلامية.

واستكمالاً لمخطط الإطاحة بالعمامة الأزهرية وآرائها داخل لجنة الـ 50، تم حذف عبارة بما لا يخالف الشريعة من المادة المتعلقة بتمثيل المرأة في البرلمان، وهو الأمر الذي قوبل برفض أيضاً من ممثلي الأزهر إلا أن رفضهم لم يكن له أي تأثير في اتخاذ القرار.

وعلى نفس الدرب، تتوجه لجنة الـ 50 نحو حذف عبارة «المسيحيين واليهود» لتحل محلها عبارة «غير المسلمين»، في المادة الثالثة والتي تعطي الحق لأصحاب الديانات السماوية غير الإسلام بالاحتكام لشرائعهم ما يفتح الباب أمام أصحاب الديانات الوضعية والملحدين، وهو الأمر الذي اعتبره مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام أمراً يهدد السلم الاجتماعي ويقوض أركان المجتمع ويخل بالنظام العام.

وأعلن علام رفضه لحذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مضيفاً: «إن لم يؤخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة فمن يؤخذ رأيه؟».

ورغم تصريحات المفتي، ورفض الأزهر، إلا أن لجنة الـ 50 تمضي في مخططها كاملاً دون توقف، والذي يتمثل في تعديل جميع المواد المتعلقة بالهوية دون الاهتمام بالعديد من المواد الأخرى التي سبق وأقاموا الدنيا بسببها، فهل سيكون للأزهر موقف من هذا، خاصة بعد طلب حزب النور الاجتماع بشيخه «الطيب» لبحث تلك الأزمات، أم أن مشاركة «العمامة الأزهرية» في مشهد الانقلاب، ومعها أيضاً «لحية» النور، ستقف حائلاً دون اتخاذ موقف صامد أمام لجنة أطلق عليها البعض لجنة الشيوعيين بدلاً من لجنة الخمسين؟!.