يواجه الاقتصاد المصري مزيداً من الضغوط خلال الفترة المقبلة بعد تفاقم الأزمة المالية في مصر منذ انقلاب 3 يوليو الذي كتب نهاية سلبية لاقتصاد الدولة حكمت على المصريين بضيق العيش لسنوات قادمة أقل ما يمكن وصفها بأنها سنوات عجاف.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن ارتفاع التضخم السنوى العام للأسعار بنحو 10.9% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2012، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية كالخضراوات واللحوم والدواجن والزيوت والألبان.
وسجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعات عالية خلال الشهرين الماضيين بما أرهق ميزانية الأسرة البسيطة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من ضربات موجعة بسبب سياسة الحكومة الحالية التي عرضت الدولة لحصار اقتصادي دولي.
وكان معدل التضخم الشهري الذي يقيس الفجوة بين دخل المواطن والقوة الشرائية له ارتفع بنسبة 1.04% في بداية الانقلاب العسكري ثم ارتفع إلى 1.5% في شهر أغسطس ثاني شهر للانقلاب العسكري ، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 9.06% قبل الانقلاب العسكري إلى أكثر من 13% بعد الانقلاب.
الارتفاعات السابقة ترتب علىها ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية ويشعر بذلك جميع المواطنين ويرجع ذلك إلى توقف الإنتاج لزيادة غلق المصانع وزيادة معدلات البطالة، وانخفاض الواردات من السلع الوسيطة التي تستخدم في الإنتاج لعدم توفر العملة الأجنبية لشرائها لانخفاض الاحتياطي النقدي.
كان لمعدلات النمو الاقتصادي نصيب من سياسة الانقلاب الفاشلة حيث تباطأ النمو بشكل نتيجة زيادة نفقات الدولة عن الإيرادات وخاصة النفقات الأمنية على الجيش والشرطة، وعجز ميزان المدفوعات وتوقف قطاع السياحة، وهروب الاستثمارات وزيادة عدد العاطلين عن العمل لأن الاقتصاد المصري يعيش حالة الركود التضخمي، ويعني ذلك قلة الانتاج وارتفاع الأسعار في نفس الوقت ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة الرسمي بعد الانقلاب العسكري إلى 20% بعد أن كان 9% من قوة العمل.
وفي الوقت الذي تتبرأ فيه حكومة الانقلاب من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحاول إلصاقها بحراك الشارع ضد الانقلاب فإن خطط تحفيزها للاقتصاد ظهرت تقليدية ونمطية ولاعلاقة لها بالواقع ، حيث اقتصرت كل الخطط على مساعدات الخليج دون البحث عن كيفية إعادة موارد الدولة إلى طبيعتها.
