أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي تم تعيينها لتعديل دستور 2102، أن اللجنة ستنتهي خلال أسبوعين من تقديم صيغة مبدئية للدستور قابلة للنقاش.
وشدد موسى خلال لقائه بأعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، اليوم الأحد بمقر المحكمة، على أن الدستور الذي ستضعه اللجنة سيكون رصينا يشرف المصريين ويحمى حاضرهم ومستقبلهم، على حد قوله.
وبحسب وكالة الأناضول للأنباء فإن تصريح موسى أشار ضمنا إلى أن ما تقوم به لجنة الخمسين سيكون دستوراً جديداً وليس تعديلاً للدستور المعطل.
