حجبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد نظر قرار منع السفر الصادر ضد كل من الدكتور هشام قنديل،رئيس مجلس الوزراء السابق، وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة لجلسة 22 اكتوبر للحكم.
وتنظر المحكمة أيضا قرار التحفظ على أموال، وممتلكات المذكورين على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا.
ومن المقرر أن تطلع المحكمة على المستندات الخاصة بالقضية محل النظر في جلسة اليوم.
وتجرى النيابة تحقيقاتها الآن حول تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن قيام إحدى الشركات العقارية بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة بسعر المتر 200 جنيه، بينما سعر الآرض في عام 2012 يبلغ نحو 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012.
وبناء عليه تم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض إلا أن الشركة تقدمت بتظلم من قرار سحب الأرض إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار في عهد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وتم رفض التظلم، ثم قامت الشركة بعرض الأمر من جديد في عهد الدكتور هشام قنديل بأنها لم تلتزم بالعقد، بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات الأخيرة وجود المرافق.
