صرح الدكتور حسام عيسى نائب رئيس وزراء الانقلاب، ووزير التعليم العالي، اليوم أنه من حق رؤساء الجامعات إستدعاء الشرطة في حال إرتفعت وتيرة العنف من قِبَل الطلاب المحتجّين ووصولت الى حد وقوع ضحايا ، فرئيس الجامعة – حسب وصفه- هو من يتحمل المسئولية الكاملة وتصل عقوبة أخطاءه إلى حد الفصل وانهاء عمله.
في حين تغاضى تماما عن واقع الأمر من وقوع إصابات وأحداث عنف في الجامعات بالآونة الآخيرة نتيجة لتدخل قوات الشرطة في الإحتكاك بل وفض الفعاليات الجامعية المناهضة للانقلاب العسكري، لا قبل ذلك.
وأضاف "عيسى" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بمقر مجلس الوزراء، على هامش لقاء رئيس الوزراء د. "حازم الببلاوي" برؤساء الجامعات، أن قرار المجلس بتواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات هو قرار مؤقت لحين إستقرار الأوضاع الأمنية وإتخاذ كافة الإجراءات الامنية من تفتيش السيارات، و تفتيش أى مواد صلبة، وتفتيش الجميع بما في ذلك وزير التعليم العالي.
كما أكد أن إستقرار الجامعات لا يعنى تجاهلها وفصلها عن القوانين، وأن تدخل الشرطة يأتى في الحالات التى تصل إلى الخطر ووقوع الضحايا ويتحتم دخول الشرطة دون الرجوع للنيابة.
وأضاف في سياق آخر أن الحكومة ملتزمة برفع قانون الطوارئ في 14 نوفمبر الجاري، كما ورد من قبل .. وناقش عيسى بعض الازمات المالية التى تواجه بعض الجامعات، واكد ان الجامعة ستطبق اللوائح الطلابية على الطلاب المخالفين بإنذار بفصل أول وإنذار ثانى ثم الفصل في حالة لجوئهم للعنف
