صرح أكثم أبو العلاء، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الحكومة ستطرح مطلع يناير المقبل، مناقصة عالمية لإنشاء أول محطتين نوويتين لإنتاج الطاقة في مصر وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وكان  مسؤول حكومي قال في أكتوبر الماضي إن مصر ستطرح الشهر المقبل مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، في محاولة منها للقضاء على نقص الطاقة الكهربائية  خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

حيث إن الطاقة الكهربائية المولدة في مصر تضاعفت خلال الـ12 عاما الماضية من نحو 83 مليار كيلوواط في الساعة عام 2001 – 2002، إلى نحو 166 مليار كيلوواط في الساعة خلال العام المالي الماضي، ولكن هذا التطور في الطاقة المولدة لم يعد قادرا على مجابهة كل متطلبات المستخدمين من القطاع المنزلي والقطاعات الاقتصادية.

وتحاول مصر تحقيق الوصول المستهدف بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2020. وأهم العوامل لتحقيق ذلك هو إقامة أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، والتخطيط لإقامة أربعة مفاعلات أخرى بمنطقة النجيلة التي تبعد عن منطقة الضبعة بنحو 80 كيلومترا.

وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور إبراهيم العسيري،  في تصريات صحفيه سابقة إن الهيئة ستطرح المناقصة العالمية لتنفيذ محطة الضبعة ، مضيفا أن المناقصة ستطرح على الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية؛ ومنها الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا. وأوضح العسيري أن المناقصة ستتضمن أن يكون 20% من مكونات المحطة النووية تصنيعا محليا لصالح الشركات المصرية، ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المناقصة ستشمل إنشاء محطتين نوويتين، على أن تبدأ المحطة الثانية بعد تشغيل الأولى بعام ونصف العام، وأنه على الدولة الفائزة بالمناقصة تسهيل تمويل المحطة النووية بنسبة 85% من البنوك الدولية، وتقديم تسهيلات في السداد.

وكشف العسيري أن المحطة النووية تتراوح قدرتها بين 900 و1650 ميغاواط، وستلزم الحكومة الشركات المؤهلة بتنفيذها خلال ست سنوات من طرح المناقصة.