أكد د.رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن الفريق السيسي تم تحصينه رسميا بالدستور الذي يكتب الآن عن طريق الفرض على الرئيس القادم أن يأخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تعيين وزير الدفاع.
وأوضح على الجزيرة أن الدستور الجديد يعطي المجلس العسكري الحق في إعادة السيسي لمنصبه إذا لم يصبح رئيسا للبلاد إذا أراد المجلس هذا وهو ما يعني تحصينا غير مباشر للسيسي في منصبه.
وأشار أن مصر لم تكتب فيها من قبل مثل هذه المادة فيما يتعلق باختيار وزير الدفاع وإن كانت موجودة فيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض، حيث يوجب الدستور موافقة المجلس الأعلى للقضاء على من يختاره الرئيس.
فوزير الدفاع في نهاية الأمر منصب وزاري كباقي الوزارات وهذه المادة جعلت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليد العليا في اختيار من يشغل وزير الدفاع وقلصت من سلطة رئيس الدولة.
يذكر أن المادة 174 أعطت رئيس الجمهورية الحق في تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين ثماني سنوات بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه، دون الإخلال بحق الرئيس في عزله.
