أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات التي شكلها الانقلاب ،اليوم الاثنين، السماح لست منظمات حقوقية أجنبية و67 منظمة محلية بمراقبة الاستفتاء على دستور الانقلاب، الذي لم يتحدد موعده بعد.
وعقدت اللجنة العليا للانتخابات، الموكلة بالاشراف على الاستفتاء على دستور الانقلاب، مؤتمراً صحافياً الاثنين أكدت فيه انه "لم يتحدد موعد للاستفتاء بعد".
وقال مسؤولون في حكومة الانقلاب لوكالة فرانس برس ان :"الاستفتاء على الدستور سيكون على الارجح في النصف الثاني من يناير المقبل بعد اعياد المصريين الاقباط".
