أكد المؤتمر الوطني الليبي العام ، أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وكل ما يخالف أحكامها يقع باطلاً،ويأتي ذلك في بيان له اليوم الثلاثاء، بعد اتهامه من قبل جماعات إسلامية بالحكم مخالفة لأحكام الإسلام.
وأشار البرلمان إلى أنه يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا وما يثار من شكوك حول هذا الأمر،مؤكدًا على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا".
وأضاف، أنه يقع باطلاً كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من التشريعات، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك".
وأشار إلى أنه "جاء في المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام، أن من مهام اللجنة التشريعية، تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".
وقام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الافتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".
ويحكم ليبيا خلال هذه الفترة الانتقالية إعلان دستوري مؤقت لا ينص على أن التشريعات والقوانين الليبية مصدرها الأساسي والوحيد هو الشريعة الإسلامية بالشكل الذي تطالب به كافة الجماعات الإسلامية في البلد، لكن هذا البيان الذي صدر الأربعاء لم يشير إلى أي تغيير أو تعديل في ذلك.
