كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم في تصريحات صحفية إن بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار وذلك اعتبارا من أول يناير 2014.
وأكد رامز أنه منذ ثورة 25 يناير وضع المركزي حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد."
وشددالمركزي القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط المخلوع في 2011 ومع الهزات المتكررة التي تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة تم وضع حد أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار.
وأنفق البنك عشرات المليارات من الدولارات لدعم العملة المحلية منذ ثورة يناير 2011 .
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر من 18.6 مليار في أكتوبر مسجلة أدنى مستوى لها منذ الانقلاب العسكري..وسجل الاحتياطي هبوطا في نوفمبر الماضي وصل الي15مليار دلار.
