بعد عقود من الحصانة للأحكام القضائية, صار القضاء في عام 2013 في مرمى نيران الثوار والقوى السياسية بعد أن كان المساس به من المحرمات , نتج ذلك عن أحكام البراءة التى نالها نظام مبارك وأطلق عليها إعلاميا "مهرجان البراءة لجميع رموز الحزب الوطني المنحل وأقطاب نظام المخلوع مبارك" و كذلك الأحكام السريعة على رافضى الانقلاب العسكري , و لذلك وثقت "رصد" فى هذا التقريرأبرز الاحكام القضائية التى أثارت جدلا اعلاميا .
بداية براءة 24 من رموز "الوطني المنحل" في موقعة الجمل كانت مع حكم ببراءة جميع المتهمين الرئيسيين في قضية قتل المتظاهرين يومي2 و3 فبراير من عام2011 والمعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل" إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، والمتهم فيها 24 من رموز نظام المخلوع مبارك، وأعضاء بمجلسي الشعب والشوري عن الحزب الوطني المنحل. وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة.
ويأتي على رأس من برأهم القضاء، مرتضى منصور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة في عهد مبارك، ووزير الإنتاج الحربي محمد الغمراي، وأعضاء مجلس الشعب إبان حكم المخلوع، عبد الناصر الجابري، رجب هلال حميدة، وميمي العمدة، ومحمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سيراميكا كليوبترا".
البراءة للجميع
توالي البراءات لرجال "مبارك " "مبارك بريء من قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير" بهذا الحكم، قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والتي عقدت بأكاديمية الشرطة، وقبلت التظلم المقدم من الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وأخلت سبيله في قضية قتل المتظاهرين، لانقضاء الحد الأقصى لفترة حبسه الاحتياطي في هذه القضية والمقدرة بعامين.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام"، وهي عباره عن رشاوى كانت تقدم من مجالس إدارات الأهرام، تقربا للمخلوع حتى يبقي عليهم في مناصبهم. وقدرت اللرشاوى التي قبلها "المخلوع" من مؤسسة الأهرام بالملايين حسب مصادر قضائية بنيابة الأموال العامة.
كما برّأت محكمة الجنح، أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات، من تهمة احتكار الحديد.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم (3 لسنة 2005)، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.
وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 37 عامًا وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عامًا وعلى أبوالخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة 3 آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وإعادة المحاكمة.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من سامح فهمي، وزير البترول في عهد المخلوع، وعدد من القيادات السابقة بالوزارة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد، بتهمة تصدير الغاز إلى "الكيان الصهيوني" بسعر أقل من الأسعار العالمية، وإعادة محاكمتهم من جديد، أمام دائرة أخرى.
وبرأت محكمة الجنايات كلا من رجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة للعادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ والاشتراك في قتل المتظاهرين.
كما قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من رئيس وزراء المخلوع، أحمد نظيف على حكم حبسه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وقضت بإعادة محاكمته.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها فى سبتمبر من العام 2012، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل هذا المبلغ هو ونجليه شريف، وخالد بسبب استفادتهم من الكسب غير المشروع.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، أيضا، إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى في عهد المخلوع، بضمان محل إقامته، بعد قبول الطعن بالاستئناف على قرار حبسه، في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة معه لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، والإضرار العمدي بأموال جهة عمله أثناء توليه وزارة الإعلام.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم وقت أن كان وزيرًا للإعلام وافق على منح شركات ابنه أعمالًا خاصة بالتليفزيون بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى إهدار المال العام. كما أخلى جهاز الكسب غير المشروع، سبيل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس شعب المخلوع، بكفالة 200 ألف جنيه في قضية تضخم ثروته، بعد أن كان الجهاز قد أجرى تحقيقاته الموسعة مع أحمد فتحي سرور، وذلك على ذمة قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ والحصول على الكسب غير مشروع.
وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من عاطف عبيد، رئيس وزراء المخلوع، ويوسف والي، وزير الزراعة الاسبق في القضية المتهمين فيها ببيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكايمية الشرطة، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء المخلوع، والمرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية، وعلاء وجمال، نجلي المخلوع مبارك ، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، على الرغم من تورطهم في القضية طبقا لمستندات رسمية قدمت لهيئة المحكمة.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للفصل في القضية، قد أجرى تحقيقات موسعة في القضية، وانتهت الى أن إدارة "جمعية الطيارين"، وافقت بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعة أرض، وبمساحة زائدة عن المسموح به، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، ما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع، إلا أنه قد صدر قرار بعد ذلك باستبدال هيئة المحكمة وعلى رأسها المستشار، أسامة الصعيدي بهيئة محكمة أخرى.
في حين قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، حفظ البلاغ الذي يتهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بالاستيلاء على 264 فدانًا من مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح بالمخالفة للقانون.
عودة الحزب الوطنى
واختتم القضاء المصري في عام 2013، بتوصية هيئة مفضي الدولة بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعزل رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني المنحل رغم ورود ذلك كمادة في الدستور الذي تم إقراره باستفتاء شعبي عام 2012 وتأكيد قضاة المحكمة الدستورية عدم اختصاصهم في نظر الدساتير أو الإعلانات الدستورية، كما أوصت بعدم قبول الطلب المقدم بحل المجالس القومية المتخصصة التي أنشأها الحزب الوطني المنحل.
محاكمة مرسي
"محاكمة الإرادة الشعبية" "مهرجانات البراءة" -كما أسماها البعض- بحق رموز نظام مبارك لم تكن مماثلة على الجانب الآخر بحق مؤيدي الرئيس مرسي، بل كانت الأحكام سريعة ومشددة، وكثيرا ما تم الاعتراض عليها حقوقيا من قبل منظمات محلية ودولية.
فبعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو، ساد شعور لدى رافضي الانقلاب بأن القضاء صار رأس حربة الانقلابيين للتشفي من رموز نظام الدكتور محمد مرسي وكل مؤيدي الشرعية، فأصبحت أحكامه تسير في اتجاه واحد، موافق ومؤيد لسلطة الانقلاب، دونما النظر إلى محراب العدل.
كما أن التهم الموجهة للرئيس الشرعي ورموز نظامه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين رآها قانونيون مصريون ودوليون "واهية" و"غير منطقية" و"خيالية"، كما وصفتها منظمة "هيومن رايتس" المعنية بمجال حقوق الإنسان.
وكانت أبرز التهم الموجهة للرئيس وقيادات جماعة الإخوان المسلمين هي التخابر مع "حركة المقاومة الإسلامية حماس" لإنجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير و قتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية في 5 ديسمبر من العام الماضي و ارتكابهم لجرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري و وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها إبان ثورة يناير.
