أعلن البنك المركزى المصري عن تراجع صافى الاحتياطيات الدولية للشهر الرابع على التوالي , حيث بلغ نحو 17.03 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي .
وحسب المركزى المصري فقد بلغ الاحتياطى النقدي فى نهاية نوفمبر الماضي 17.7 ملياردولار ، مقابل 18.5مليار دولار خلال أكتوبر ، و 18.9 مليار دولار فى أغسطس الماضى.
وأرجع الخبير المصرفي أحمد أدم – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – انخفاض الاحتياطى إلى قيام مصر برد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من ديسمبر الماضى بخلاف الالتزامات الحكومية العادية .
وتوقع تراجع أكبر للاحتياطى المصري خلال الشهر المقبل بعد سدادها القسط المستحق عليها لنادى باريس وهى الاقساط الدورية كل ستة أشهر ، بخلاف تحويل مليار دولار لهيئة البترول لسداد مديونية الشركاء الاجانب .
وفى المقابل , ذكر المركزى أن صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي ارتفع فى الربع الاول من العام المالي الجاري بمعدل 7.1 % ليصل إلى 1246.4مليون دولار مقابل 1164.1 مليون دولار.
يأتي هذا بالرغم من المساعدات الخليجية التي بلغت حوالي 6مليار دولار من عدد من دول الخليج في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة ،وتباهت حكومة الانقلاب بارتفاع الاحتياطي النقدي غير أن سرعان ما تم الإعلان عن تراجع الاحتياطي منذ أربع أشهر وحتي الآن دون إعلان من الحكومة عن أماكن انفاق هذا الاحتياطي .
