عبر 7 شهور من عمر الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، لم يستطع الاقتصاد تحت وطأة الانقلاب أن يحقق تقدما مذكورا، ولم تنجح جميع المساعدات التي تدفقت بالمليارات عليه من الدول الداعمة للانقلاب في تحقيق انتعاشة اقتصادية، اللهم إلا حفنة ملايين قليلة كومضات عابرة وسط سيل من التراجعات والخسارة.
وأمام توقف موارد السياحة والإنتاج وغيرها، لم يجد الانقلاب موردا حيويا إلا المعونات والمساعدات التي تنوعت في أشكال المحروقات تارة والأموال أخرى، ولا الأولى أفلحت في منع انقطاع التيار الكهربي وإنهاء أزمة الوقود التي أطلت برأسها بين الحين والآخر، ولا الثانية نجحت في تحقيق طفرة اقتصادية أو منع الترنح والانهيار.
كما لجأ الانقلاب العسكري إلى طباعة نحو 22 مليار جنيه من شأنها أن تزيد التضخم في أسعار السلع والأعباء بصورة هستيرية على المواطنين، وهو ما عاد مسئولون ليقولوا إن طباعة هذا المبلغ الضخم كان عن طريق الـ(خطأ)، وسط تشككات واسعة في أوساط اقتصاديين ومراقبين في أن هذه الخطوة تكشف عن حجم الخسارة والانهيار الضخم في اقتصاد الانقلاب.
في هذا الملف.. شبكة "رصد" تتابع مظاهر الانهيار الاقتصادي وتتابع أسبابه في ظل تعتيم رسمي غير طبيعي على حجم المساعدات ومصارفها وحقيقة التراجع الاقتصادي في مصر:
الانقلاب يصل بالديون المحلية والخارجية لأرقام تاريخية
11.86% تراجع فى إنتاج الغاز و67 % تراجع فى صادراته فى 2013
تواصل إضراب عمال المحلة وسط خسائر تصل لـ 20 مليون جنيه
بعد تخفيض سعر العائد 3 مرات حكومة الانقلاب تثبته
صحف أجنبية : اقتصاد مصر علي حافة الإفلاس
"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 5 مليار جنيه
"الأهلى للاستثمار" ترفع حصتها فى مصر للزيوت والصابون بالبورصة
200 مليون دولار خسائر الطيران الخاص بمصر خلال 2013
غلق برج القاهرة لأجل غير مسمى لعدم وجود مستثمر
