ثلاثة أعوام مرت على الثورة المصرية في 25 يناير 2011، غير أن أحداثها وتفاصيلها وما صاحبها أو أعقبها من حوادث ظلت رغم هذه الفترة الزمنية غامضة، وبقي الفاعل أو الجاني مجهولا، ونسبت الحوادث كلها إلى ما بات يعرف إعلاميا بـ"الطرف الثالث"، وهو ما دفع مراقبين ونشطاء إلى التساؤل عم حقيقة دور المخابرات المصرية وعما إذا كان هناك تقصير في حماية المصريين وكشف الحقائق أمامهم.. أو التورط والضلوع في هذه الأعمال خاصة بعد أن وجه سياسيون إليها أصابع الاتهام صراحة.
ورغم أن الثورة المصرية حفلت منذ بدايتها في 25 يناير 2011 بالأحداث المتلاحقة والمتوالية والمفاجئة كاقتحام السجون وتهريب السجناء، وقتل الثوار، وما تلاها من أحداث غامضة، وحتى بعد تولي د.محمد مرسي السلطة كأول رئيس منتخب بعد الثورة وقعت أحداث كاختطاف جنود وقتلهم على الحدود، فإنه -رغم كل ذلك- لم تتدخل "المخابرات المصرية" سواء العامة أو الحربية كأهم وأقوى مؤسسة بمصر في تقديم معلومات حول هذه الجرائم المؤسفة.
اتهامات قديمة
الغموض الذي اكتنف حقيقة دور المخابرات المصرية في أحداث الثورة وجرائمها التي هددت المصريين وأراقت دماء الثوار عاد ليتفجر من جديد مع محاكمات الرئيس مرسي ورجاله، حيث أشار البعض بأصابع الاتهام والتورط إلى المخابرات في العديد من الجرائم، وهو ما جدد اتهامات خرجت على استحياء عن وقوع العديد من هذه الجرائم.
لكن ما يدعو للقلق هو تلك الوثيقة الخطيرة التي تم تسريبها بعد أن دخلت التحقيقات مع "حسني مبارك" مرحلة جديدة، حيث كشفت الوثيقة عن طلب المستشار مصطفي سليمان قاضي التحقيقات في القضية من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الحصول علي أشرطة تسجيل الكاميرات الخاصة بالمخابرات العامة وهي كاميرات المراقبة المثبتة بالمتحف المصري خلال الفترة من 25 يناير حتي 3 فبراير وهو التاريخ الموافق لثاني يوم موقعة الجمل الشهيرة.
وفي الوثيقة قام المستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد بإرسال الخطاب لجهاز المخابرات العامة والخطاب يحمل رقم 19 لسنة 2011 بتاريخ 13 مارس 2011، وما كان علي المخابرات العامة إلا أن ترد في خطاب رسمي موقع من وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء رأفت شحاتة الذي يتولي أيضاً أمين عام المخابرات وفيه رد قائلاً: أتشرف بأن أرفق عدد «6» شرائط فيديو تم تسجيلها خلال الفترة من 1 و2 و3 فبراير 2011، أما المدة من 25 حتى 31 يناير 2011، فقد تم التسجيل عليها، حيث إن هذا النظام تم تركيبه منذ عام 1995 ولا يقوم بالتسجيل الأوتوماتيكي إنما يعتمد على الإنذار وأفراد التشغيل، وحمل الخطاب رقم القيد 4417 وبتاريخ 16 مارس 2011، وتم إرساله يوم 17 مارس للنائب العام الذي أرسله في نفس اليوم للمستشار مصطفي سليمان قاضي التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين.
الخارج فقط؟
ومن جانب آخر، أوضح عمر سليمان رئيس المخابرات العامة في شهادته بمحاكمة مبارك، أن جهاز المخابرات مهمته جمع معلومات عن الخارج، مما يمكن الجهة السيادية من اتخاذ القرارات، و"بالنسبة للشأن الداخلي فإن هناك هيئة مخابراتية لتبادل المعلومات مع الجهات الداخلية، مهمتها حماية الأجانب ومقاومة الجاسوسية".
ردود المخابرات أثارت مخاوف البعض من تعمد إخفاء أدلة، ودفعت البعض لاتهام المخابرات بالتواطؤ وعدم إقدامها علي إمداد القضاء بالمواد المسجلة للأحداث في ميدان التحرير.
اتهامات النشطاء استندت إلى اعتقادهم بأن بعض ضباط المخابرات العامة هم في الأساس غير مقتنعين بالثورة ويمثلون بالفعل ثورة مضادة ليس بوازع داخلي منهم ولكن لأنهم أصلا وأولاد وأحفاد رموز النظام السابق، واستدل السياسيون والنشطاء في اتهامهم هذا إلى وجود نجل اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي والمسئول عن قتل المتظاهرين والمحبوس حالياً علي ذمة القضية في جهاز المخابرات بل ويعتبر من العناصر المؤثرة فيه، وأيضاً يوجد نجل شقيقة صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل الذي يحاكم بتهم متعددة منها الكسب غير المشروع وقتل الثوار في موقعة الجمل.
وأضاف المتهمون إلى ذلك وجود ضباط مخابرات كثيرين من الشباب وجيل الوسط من أصهار وأحفاد وأقارب نواب مجلس الشعب المنتمين للحزب الوطني المنحل، متسائلين عن إمكانية أن يقدم هؤلاء أدلة فساد وتورط ذويهم من رجال مبارك.
اتهام صريح
أصابع الاتهام وجهها نائب مجلس الشعب السابق د.محمد البلتاجي القيادي في حزب الحرية والعدالة، ذكر أثناء تواجده في ميدان رابعة، أن "المخابرات الحربية هي الطرف الثالث، ومسئولة عن مجازر وآلام المصريين، بالإضافة إلى أنها تدير وزارة الداخلية"، حسب قوله.
وأضاف البلتاجي أن المخابرات الحربية تدير المشهد السياسي منذ 11 فبراير 2011، مشيرًا إلى أنه لمس ذلك الأمر منذ وصول اللواء منصور عيسوي، لمنصب وزير الداخلية.
