وضعت حركة "أطباء بلا حقوق" مجموعة من المعايير في اختيار الوزير الجديد للصحة، لحل المشاكل المزمنة التي يعاني منها هذا القطاع، وللخروج بالصحة من وضعها الكارثي الحالي.
وقالت الحركة في بيان لها، صباح اليوم على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن الصحة حق أصيل لجميع المواطنين بدون تمييز لأي سبب، وليست سلعة تجارية، وأن تحسين أحوال العاملين بقطاع الصحة رافعة أساسية؛ لتحسين مستوى الخدمة الصحية".
واشترطت الحركة أن يكون الوزير الجديد، لديه رؤية واضحة لكيفية إنقاذ الوضح الصحى المتردي، وخطة لكيفية تطوير القطاع الصحي بما يحقق العدالة الاجتماعية في الصحة، وألا يكون من وزراء الصحة السابقين، وألا يكون من قيادات وزارة الصحة الحاليين أو السابقين الذين خططوا أو شاركوا أو نفذوا السياسات الصحية الكارثية، ودافعوا عنها، ولا يكون ممن دافعوا عن خصخصة الخدمة الصحية بمصر، وأن يكون على دراية تامة بمشكلات القطاع الصحي المتدهور، ولهذا يفضل أن يكون من الأطباء التابعين لوزارة الصحة.
وأضافت الحركة في بيانها أن هناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب أن يطلبها أي مرشح جاد لوزارة الصحة، وهي رفع موازنة الصحة بصورة فورية، وأن يكون لديه صلاحيات واسعة في التعديل بين بنود صرف موازنة الصحة طبقا للأولويات، وأن يكون لديه صلاحيات واسعة في تغيير القيادات الحالية بوزارة الصحة، وأن يستعين بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني؛ للقيام بدور رقابي ليضمن القدرة على مواجهة الفساد المستشري في الوزارة والمديريات والمستشفيات.
