أثار اعلان وزير داخلية الإنقلاب محمد إبراهيم، اليوم ، بزيادة الميزانية المخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة إلى 30 مليون جنيه سنويا ، حفيظة واستياء العديد من المراقبين ومنظمات المجتمع المدني.
حتى أن الاطباء المضربون عن العمل من بداية اليوم ، طالبوا سلطات الإنقلاب بمساواتهم بأمناء الشرطة ، في التعامل اللائق وفي الأجر المادي الذي يتقاضونه.
وأشار مراقبون إلى أن ملايين المرضى من الشعب المصري لا يجدون مستشفيات تأويهم ، ولا يحصلون على علاج ورعاية صحية من الدولة ، وفي المقابل تجد المستشفيات الخاصة بوزراة الداخلية والقوات المسلحة مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية العالمية.
ولفت البعض إلى إن السبب الحقيقي وراء المكافئات والميزات الخاصة التي تمنح لأفراد وزارة الداخلية منذ الإنقلاب العسكري في يوليو من العام الماضي حتى الآن ، هي بمثابة "رشوة" من قادة الانقلاب لزيادة قمع الرافضين لحكم العسكر ، ولضمان ولاء الجهاز الأمني لتوجهاتهم.
جدير بالذكر أن عدلي منصور ، الرئيس المعين من قبل قائد الإنقلاب العسكري ، أمر في منتصف شهر فبراير الماضي ، بزيادة رواتب الشرطة 30% بدل مخاطر، بعد تنظيمهم إضراب عن العمل ، شكك البعض في حقيقته واعتبروه "شو اعلامي" حتى لا يعترض المواطنون على علاوتهم.
