قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه ذهب في صباح أمس الاثنين، إلى معهد أمناء الشرطة لحضور جلسة «أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل»، وبصحبته 22 محاميًا يترافعون في قضية النشطاء الثلاثة.
وأضاف "عيد"، فى تصريحات صحفية :"انتظرنا من 10 صباحا حتى الثانية والنصف بعد أن انتهى نظر بعض القضايا الأخرى، وبعد 10 دقائق دخل الثلاثة إلى القفص وقبل دخول القاضي طلبوا منا الانسحاب من القضية، وقالوا:"إنهم تعرضوا لحفلة تعذيب على يد أفراد الأمن الذين أقلوهم للجلسة، وإن بهم إصابات بالجسم".
وتابع مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: أن"النشطاء أخبروهم أنهم تعرضوا للضرب من قبل قوات الأمن، وحدثت بهم سحجات في الجسم أثناء نزولهم من سيارة الترحيلات، وأنهال عليهم الأمن بالسباب والشتائم، مشيرًا أن المتهمين رفعوا ملابسهم لبيان أثار التعذيب".
وأضاف"عيد": "أنه بعد دخول القاضي طلب المحامون الانسحاب أو نقل موكليهم إلى محكمة أخرى؛ لضمان عدم تعرضهم للاعتداء مرة أخرى".
وقال: "صممنا على خروج الثلاثة من القفص أمام القاضي ليرى بعينه آثار التعذيب، وهو ما حدث بعد أن سمح لهم القاضي بالخروج".
وتابع عيد: أن "دومة روى للقاضي ما حدث وشاهد بعينه آثار التعذيب، وكان رده أن الاعتداء إن كان صحيحًا فقد حدث خارج المحكمة ولا سلطة له على ذلك، ولكننا طلبنا منه إثبات ذلك في الجلسة، والسماح لنا بمقابلة النشطاء".
ولفت مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن قاضي الجلسة سمح لمجموعة (كان عيد منهم) بلقاء النشطاء الثلاثاء لمدة 15 دقيقة.
وأضاف عيد: "قلنا للقاضي إننا سنجلس مع النشطاء بشرط ضمان عدم التسجيل لنا داخل الغرفة، وبالفعل جلسنا معهم، وشاهدنا اثار التعذيب عن قرب".
وأوضح عيد ، قائلًا: "دومة مصاب بكدمات في رقبته وذراعه وبطنه- وعادل مصاب في ذراعه وركبته- أما أحمد ماهر فقد قال إنه تعرض للضرب ولا توجد إصابات في جسده".
وتابع مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قائلا، إنه بعد انتهاء جلستنا معهم خرجنا للقاضي الذي اعتبرنا رؤيته لأثار التعذيب شهادة في القضية، وطلبنا منه العدالة في التحقيقات، وتم رفع الجلسة ومن ثم القرار النهائي".
وكانت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد قضت بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ "الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة".
