تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانا ، بشكوى إلى الأمم المتحدة، تطالب فيها بالتحقيق في وقائع "اختفاء" عدد من مؤيدي الرئيس الشرعي محمد مرسي، كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ، الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، خلال مذكرة الشكوى، إلى التدخل لإجلاء مصير "مختطفين" مصريين، وسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع "الإختفاء القسري" لعشرات المفقودين والذين لم يتم تحديد عددهم حتى الآن.
وقد أوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أنها "تلقت عدة شكاوى من مجموعة من الأسر بتعرض ذويهم للاختطاف من قبل قوات أمن الانقلاب في مصر، وتم احتجازهم بشكل غير قانوني وتعذيبهم دون أن تكشف عن مصيرهم حتى الآن".
وحملت الشكوى، سلطات الانقلاب في مصر وعلى رأسها وزارتي الداخلية والدفاع والمسؤولين عن أماكن الاحتجاز غير القانونية بمعسكرات الجيش والأمن المركزي مسؤولية جريمة تعريض المواطنين للإختفاء القسري وحرمانهم من حماية القانون وفي ظل خوف الأهالي على ذويهم فقد تضمنت الشكوي توثيق لعدة وقائع بتفصيلاتها وأدرجتها لها.
وتابعت أنه لاوجود لأوراق رسمية تؤكد وجود المخطوفين في أي مكان كما أنه من الممكن تعرضهم لأي مكروه ووجودهم تحت وطأة التعذيب الذي يتعرضون له من قبل قوات أمن الانقلاب دون معرفة المسؤول عن الجريمة
يُذكر أن المنظمة الحقوقية لم توضح ، ما إذا كانت قد تلقت ردا من الأمم المتحدة حول الشكوى أم لا.
وكان مصدر أمني نفى في وقت سابق للأناضول، "ما تردد عن وجود حالات تعذيب أو انتهاكات داخل السجون المصرية".
وقال مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع السجون، محمد نجيب، إن "الحديث عن مثل هذه الحالات من جانب أنصار الرئيس المعزول – على حد وصفه- محاولة لتهييج الرأي العام العالمي ضد مصر إما أن يعرضوا حالات الاخفاء أو التعذيب على النيابة وهى الجهة الوحيدة للفصل في مثل هذة الحالات أو يصمتوا"
