ينظم ائتلاف حقوقي دولي يرأسه رامزي كلارك وزير العدل الامريكي الأسبق ومحامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مؤتمرا صحفيا في الثلاثاء المقبل لعرض نتائج زيارته لمصر مؤخرا والوضع الحقوقي في مصر والانتهاكات التي تحدث للمعتقلين.
وقال أبو بكر عبد الفتاح عضو مجلس إدارة "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" في تصريح للأناضول ، إن المؤتمر الصحفي الذي يعقد في واشنطن الثلاثاء المقبل هو الثاني بعد آخر عُقد مساء الجمعة في لندن استعرض أيضا نتائج "مراقبة الوضع الحقوقي المتدهور في مصر" عقب زيارة أعضاء من الائتلاف لمصر مؤخرا.
وكان "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" الذي تأسس في نوفمبر الماضي بحضور رموز حقوقية عربية وغربية من مختلف عواصم العالم، أرسل وفدا دوليا لمصر في الفترة من 11 إلى 14 مارس 2014، على رأسه رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق ومحامي الرئيس العراقي صدام حسين، بالإضافة إلى أرنو ديفلاي المحامي الفرنسي، وكيرتس دوبلر المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان.
وأوضح عبد الفتاح أن السبب الرئيسي في عدم إقامة الائتلاف مؤتمره الصحفي في مصر "إحساس الوفد الحقوقي بأنه لا يوجد قسط من الحرية"، واستدرك مضيفا هذا "فضلا عن احساسنا بأن الإعلام والصحافة يعيشان حالة كبت فكان لابد من البحث عن مكان محايد ورأينا أن يكون سريعا في لندن".
وأضاف : "سيقدم الوفد الدولي الذي زار مصر مؤتمره الصحفي الثاني في واشنطن الثلاثاء لعرض نتائج الزيارة التي تمت لمصر للعالم الغربي وسيحاول التواصل مع كل المهتمين بملف حقوق الانسان لوقف ما يحدث في مصر من انتهاكات".
وحول اتهام الائتلاف بأنه يدعم أنصار الشرعية قال عبد الفتاح "إذا كنا نعتبر الوفد الذي جاء مصر ومنهم رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق محسوب علي الإخوان فهذا أمر غريب لا يتفق مع العقل، وهذا ليس صحيحا علي الإطلاق فالائتلاف محايد ينظر للأمور بنظرة قانونية حقوقية تري أن ما في مصر انقلاب عسكري ودور الائتلاف يتمثل في مراقبة الوضع الحقوقي في مصر بحياد تام".
وكان "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" أصدر بيانا أمس السبت أوضح فيه أن زيارة الوفد لمصر جاءت "بعد تصاعد الشكاوى من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان تتم بحق المتظاهرين السلميين والمعتقلين السياسيين من معارضي الانقلاب العسكري في مصر".
ونقل الوفد في البيان "انزعاجه الشديد من الأوضاع الحالية في مصر"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته والتحرك لإيقاف حرب الإبادة التي يشنها النظام الحالي في مصر ضد معارضيه".
وكانت القاهرة – متمثلة في حكومة الانقلاب- قد استدعت مؤخرا سفراء نحو 20 دولة أوروبية وقعوا على بيان شاركت فيه 27 دولة عضو بالأمم المتحدة انتقد وضع حقوق الإنسان في مصر.
