رغم تصاعد الاضرابات بالمؤسسات الحكومية لتطبيق الحد الأدنى للأجور زعم هاني قدري، وزير مالية الانقلاب إن 99% من العاملين بالقطاع العام يحصلون فعلا على الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، مؤكدا أنه تم رصد 100 مليون جنيه لاستكمال النسبة الباقية.
وأشار، في حواره لجريدة "الأهرام"الوزير أن محاور خطة الحكومة للهيكلة الجديدة ستشمل تخفيض دعم الطاقة تدريجيًا وإتمام إصلاح المنظومة الضريبية، موضحًا أن ترشيد دعم الطاقة لن ينحصر فقط في مسألة دراسة زيادة وتحريك الأسعار، لكن هناك محاور أخرى مكملة لهذا، لا تقل أهمية، منها تحديد الكميات المدعومة من خلال بطاقات ذكية، وهو ما يحقق حماية معقولة للطبقة المتوسطة.
واستبعد قدري زيادة الضرائب الحالية، خاصة في ضوء معدلات النمو المتباطئة للاقتصاد المصري، والتي لا تزيد على 1% إلى 2% خلال السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذى يعاني فيه من معدلات تضخم مرتفعة، وبالتالي لا يمكن التفكير في زيادة أسعار الضريبة على النشاط الاقتصادي والدخول في مثل هذه الظروف.
