توقعت دراسة حديثة للمركزالإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن يؤدي إستمرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى إعادة تشكيل خريطة تحالفات المشهد السياسي في مصر، وقالت الدراسة إن هناك تطابقًا في التوجهات الرافضة لتحصين قرارات اللجنة إنعكس في البيانات المتتالية للقوى التي أعلنت رفضها، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر: "جبهة الإنقاذ الوطني، وأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتجمع، والدستور، والوفد، والكرامة"، فضلًا عن عدد من الحركات الثورية منها: حركة 6 إبريل، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، والتيار الشعبي، وهذه المواقف تتشابه مع تلك التي أعلنها حزب مصر القوية، وتكتل القوى الثورية، الذي أعلن عن تدشين جبهة أُطلق عليها "الطريق إلى الثورة" من بعض الأحزاب والحركات الثورية الرافضة لتحصين قرارات اللجنة.
وأشارت الدراسة التي تحمل عنوان "التحصين المؤقت.. هل يُعيد قانون الانتخابات الرئاسية تشكيل مسار التحالفات السياسية" وأنه من أهم التداعيات المحتملة لإقرارالقانون تصدع جبهة 30 يونيو، التي كان لها دور مباشر في إزاحة حكم "الإخوان"، وإقرار خارطة الطريق، وإكسابها الشرعية اللازمة. علي حد وصف الدراسة.
وأوضحت أن هذه الجبهة تعرضت للتصدع خلال مسارها نحو استكمال خارطة الطريق، في محطتين فارقتين، تمثلت المحطة الأولى عندما تم إقرار قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة الذي عرف إعلاميًّا بـ"قانون التظاهر"، وهو ما أدى إلى عملية فرز واسعة النطاق داخل هذه الجبهة، وانعكس بشكل مباشرعلى تباين وانقسام مكوناتها بين مؤيد ورافض للقانون.
أما المحطة الثانية التي بدت خلالها جبهة 30 يونيو تعاني من التصدع مرة أخرى، فقد تزامنت مع إقرار قانون الإنتخابات الرئاسية الذي أدى إلى إعادة تشكيل المعادلة السياسية مرة أخرى بنفس الملمح السابق في المحطة الأولى، ما بين بعض مكونات الجبهة من ناحية وتيارات الإسلام السياسي من ناحية أخرى، فقد تماثلت مواقف مجموعة من الليبراليين واليساريين وبعض الأحزاب السياسية والحركات الثورية داخل الجبهة مع رؤى تيار الإسلام السياسي في رفضها لبعض مواد القانون، خاصة فيما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وتوقعت الدراسة أن يؤدي تحصين قرارات لجنة الانتخابات إلى تفتيت الكتل التصويتية للإنتخابات القادمة، ليس فقط ما بين التيارين الأساسيين؛ المدني والإسلام السياسي، بل وداخل كل تيارعلى حدة، مشيرة إلى أن معظم قوى تيار"الإسلام السياسي" ربما تتجه إلى مقاطعة الانتخابات، ليس فقط بحجة تحصين القرارات، وإنما كموقف عام منذ 30 يونيو.
وقالت إن العنصرالحاسم في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيظل لأصوات الكتلة غير المسيسة التي لا تنخرط في الأحزاب السياسية، وهي لا تعتني بقرار التحصين من عدمه بقدر اهتمامها بسلامة إجراءات الانتخابات، وتوفير ضمانات للنزاهة والشفافية والرقابة، وهي تلك الكتلة الراغبة في تحقيق الاستقرار، والتي ستحسم اختيار "الرئيس القادم" إن لم تكن قد حسمته بالفعل.
