حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى أول أبريل المقبل ميعادًا، لنظر أولى جلسات الدعوى التى أقيمت أمامها وطالبت بإلزام كل من عدلي منصور الرئيس المعين، ورئيس حكومة الانقلاب، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
طالبت الدعوى التى أقامها الزميل مصطفى عبيدو، الصحفي بجريدة الجمهورية، وحملت رقم 25734 لسنة 68 قضائية بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وطالب عبيدو فى دعواه الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
