قال البنك الدولى إنه حول، اليوم الخميس، مبلغا قدره 39 مليون دولار أمريكى، إلى السلطة الفلسطينية، من "الصندوق الاستئمانى متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية" الذى يديره البنك.
وأضاف البنك الدولى فى بيان: "ستساعد هذه الأموال، التى تُسهم بها حكومتى المملكة المتحدة والنرويج فى دعم الحاجة العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، التى تُقدّم إلى الشعب الفلسطينى، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا".
وتابع: "مع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون إجمالى ما صرفه الصندوق الائتمانى متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، حوالى 1.16 مليار دولار أمريكى للسلطة الفلسطينية".
وتأسس صندوق البنك الدولى الاستئمانى لدعم البرنامج الفلسطينى للإصلاح والتنمية فى العاشر من أبريل 2008، من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولى والسلطة الفلسطينية التي تديرها حركة"فتح" أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولى، ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا فى جهود البنك الدولى لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية.
والمانحون لهذا الصندوق هم حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان، ويبلغ العجز فى موازنة الحكومة الفلسطينية للعام الجارى نحو 1.3 مليار دولار أمريكى، وقد يرتفع ليتجاوز 1.6 مليار دولار أمريكى إذا ما أضيف إليه العجز فى الموازنة التطويرية.
وتتوقع وزارة المالية الفلسطينية مساعدات ومنح مالية للعام الجارى بقيمة 5.86 مليار شيكل (1.6 مليار دولار أمريكى)، منها 4.78 مليار شيكل (1.35 مليار دولار) للموازنة الفلسطينية، البالغ إجمالى حجمها 4.21 مليار دولار أمريكى.
