أكد الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشارى أنه كان من الافضل أن يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللجنة او الجمعية التى ستضع الدستور ، أو أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور مع وضع معايير معينة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع ضمن أعضائها .
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الليلة الماضية اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية برئاسة الدكتور حلمى الحديدى ومشاركة عدد من أعضاء اللجنة ، ومفكرين سياسين .
وقال نافعة إنه لا يعقل أن تختار إحدى السلطات التشريعية أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، بل ويشارك أعضاؤه فى وضعه ، وهو الدستور الذى سينظم وضعها فى المجتمع ..مشيرا إلى أن اتجاه السلة التشريعية قد يصب فى ترجيح كفتها .
وأضاف نافعة أن المجتمع المصرى ليس ناضجا بعد لتطبيق وتقبل النظام البرلمانى ، لان هذا النظام يحتاج إلى أحزاب قوية وراسخة لفترة وليست حديثة ، ومؤسسات قوية فى الدولة وتابع بينما يعد النظام المختلط والذى تطبقه فرنسا حاليا هو الأفضل للحالة المصرية ، لانه يقلص صلاحيات الرئيس إلى حد ما.. ولكنه فى نفس الوقت لا يجمعها فى يد السلطة التشريعية.