عبرت قوى سياسية عن غضبها إزاء قرار رئيس حكومة الانقلاب رقم 636 الصادر في 20 أبريل 2014 بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي، معتبرين هذه الخطوة عودة لسياسات نظام مبارك.
ورفضت الجمعية الوطنية للتغيير القرار، وطالبت حكومة الانقلاب بالتراجع عنه- حسب ما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" – مشيرة إلى أن تلك الزيادات تضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين، ومؤكدة أن القرار ردة عن ثورة 25 يناير.
وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير إلى أن هذه القرارات الخطيرة لها آثار كارثية على الحياة اليومية للمواطنين، وينبغى على الدولة أن تطبيق الحد الأقصى للدخول.
كما طالبت حكومة الانقلاب بضرورة زيادة الضرائب على الأغنياء، واسترداد أراضي الدولة من لصوص دولة مبارك، وكذلك استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وأموال الصناديق الخاصة.
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير كافة القوى الثورية والوطنية والأحزاب بالانضمام إليها في رفض هذه القرارات، والضغط على حكومة الانقلاب للتراجع عنها، وكذلك التنسيق معها لبحث تنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية، ودعوة المواطنين إلى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه حتى يتم إلغاء الزيادات الأخيرة .
من جانبه رأى التيار الشعبي أن مثل هذا الإجراء يمثل رفعا للدعم عن سلعة حيوية لا يستغني عنها المصريون في حياتهم اليومية في ظل غياب شبه كامل للرقابة على الأسواق، وهو ما أدى وسيؤدي إلى مزيد من موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار السلع.
واعتبر التيار هذا القرار يمثل ظلما للمواطن المصري الفقير المطحون تحت سوط الفساد والغلاء، خلال الفترة الماضية التي بدأت برفع سعر أسطوانات البوتاجاز بنفس النسبة تقريبا منذ أكثر من عام .
وأكد التيار الشعبي أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة التي كانت تقتضي أن تنظر الحكومة في التعامل مع هذا الأمر نظرة أكثر شمولا وموضوعية.
