أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس محمد مرسي، و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما الادعاء الموجه ضدهم بـ "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات داخل الأراضي المصرية" لجلسة 28 أبريل الجاري لسماع باقي أقوال شهود الإثبات، ومشاهدة باقي الأسطوانات، ولورود تقرير غرفة الصناعة والسينما.
وسمحت المحكمة للدفاع باستخراج نسخة من الأوراق المذكورة، كما أمرت بعرض المتهمين العقيد والدراوي على الطب الشرعي، والتحقيق في الواقعة المبلغ عنها بخصوص الاعتداء عليهما.
كما أمرت المحكمة بحظر النشر في القضية بدءا من الجلسة القادمة لحين إشعار أخر.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
