قال مسؤول عراقي إن الجماعات المسلحة تستغل الألغام ومخلفات الحرب مع إيران في تصنيع متفجرات، لاستخدامها في هجماتهم.
لكن مسؤول حالي استبعد قدرة المجاميع المسلحة على الوصول إلى حقول الألغام، بينما حذر مسؤول ثالث من انجراف تلك الألغام والمخلفات، مع السيول إلى الأراضي الزراعية، شرقي محافظة ديالى، شمالي البلاد.
وقال دلير حسن سايه، عضو اللجنة الأمنية في المجلس المحلي السابق لديالى، إن التنظيمات المسلحة تستغل المخلفات والألغام الحربية لتصنيع العبوات والقنابل واعتمادها في تفخيخ السيارات.
وفي تصريحات له، أوضح سايه أن لجوء المسلحين إلى الاستفادة من حقول الألغام جاء بعد الضربات التي تلقتها من قبل الأجهزة الأمنية، والتي شملت تفكيك وتدمير مئات المعامل التي كانت هذه الجماعات المسلحة تستخدمها في تصنيع العبوات والمواد المتفجرة.
وأشار إلى وجود آلاف الأطنان من المواد المتفجرة وأكثر من عشرة آلاف عبوة ناسفة ولغم وكميات كبيرة من قذائف الهاون والصواريخ مختلفة الأنواع ضمن الشريط الحدودي لديالى مع إيران الممتد من محافظة السليمانية شمالا إلى محافظة واسط جنوبا.
في السياق، طالب حمد معروف الجواري، قائمقام بلدة بلدروز، 35 كم شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالي، بإزالة الألغام ومخلفات الحرب مع إيران من أجل تفويت فرصة استغلالها مستقبلا من قبل الجهات المعادية.
لكن الجواري استبعد في الوقت ذاته قدرة المجاميع المسلحة على الوصول إلى حقول الألغام واستغلالها في تصنيع العبوات والمتفجرات في ظل الحماية المشددة لقوات الحدود لها.
وفي تصريحات له بين أن مناطق الألغام مسيطر عليها ضمن وحدته الادارية، لافتا إلى أن مخلفات الحرب العراقية الإيرانية تنتشر على طول الشريط الحدودي مع إيران في المنطقة المحرمة، وتشمل ألغام وصواريخ، ويصعب على أي شخص دخولها .
وطالبت محافظة ديالى السلطات الاتحادية بتطهير وإزالة الالغام ومخلفات الحرب العراقية الإيرانية التي تقع ضمن الشريط الحدودي للمحافظة مع إيران.
وفي السياق، حذر ازاد حميد شفي، رئيس مجلس إدارة بلدة مندلي التابعة لمحافظة ديالي، من أن المناطق الحدودية لناحية مندلي والمحاذية لإيران تحوي أكثر من مليون لغم من المقذوفات والصواريخ، وهو خطر يهدد حياة سكان الناحية.
وطالب في تصريحات له مجلس محافظة ديالي بتخصيص ميزانية خاصة للناحية للتعاقد مع شركات مختصة بإزالة ورفع الألغام وإبعاد الخطر عن سكان الناحية.
ودعا الجهات المعنية للقيام بحملات جادة وسريعة لإزالة الالغام باستخدام الكاسحات والآليات الحديثة والاستعانة بالخبرات الدولية، مؤكدا أن جهود إزالة الألغام شبه معطلة، ولم تحقق أي تقدم سوى الكشوفات والزيارات التي قامت بها المنظمات الدولية المعنية بالألغام.
من جانبه، حذر صادق الحسيني، رئيس لجنة الأمن في ديالى، من انجراف الألغام، التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، مع السيول إلى الأراضي الزراعية في شرق ديالى.
وقال الحسيني إن "حقول الألغام والمخلفات غير المنفلقة (النشطة) مزروعة في منطقة خانقين وسلسلة جبال حمرين وهناك مخططات لدى الجهات العسكرية خصوصا الهندسة العسكرية لإزالتها".
وأشار إلى أن هيكلة الجيش وإلغاء وزارة الدفاع بعد سقوط النظام – نظام صدام حسين في 2003- أتلفت تلك المخططات، داعيا إلى الاستعانة بضباط الهندسة العسكرية في الجيش السابق لإزالة الألغام.
وطالب الحسيني الحكومة المحلية والمركزية باستقدام شركات عالمية مختصة بإزالة ورفع ألغام الحروب وتطهير الشريط الحدودي مع إيران.
وحذر من صعوبة الوصول إلى حقول الألغام أو كشفها من قبل أي شخص دون مخططات هندسية لمرور سنين طويلة على زرعها واندثارها في الأرض بحيث أصبحت مخفية ولا يمكن إزالتها إلا من قبل شركات متخصصة ومعدات فنية حديثة.
من جانبه، بين عبدالله الشمري، مدير البيئة في ديالى، أن حقول الألغام والمخلفات الحربية تنتشر في 131 منطقة من المحافظة وبمساحة أكثر من 127 متر مربع .
وذكر الشمري، أن دائرة شؤون الالغام ووزارة الدفاع، باشرتا بإجراء المسوحات للمناطق التي تضم مخلفات واعتدة غير منفلقة تركتها الحرب العراقية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وبين أن حقول الألغام تنتشر على طول الشريط الحدودي الممتد من قضاء خانقين إلى ناحية قزانية.
ولفت إلى أن دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة هي الجهة الوحيدة المعنية بالتعاقد مع المنظمات الدولية المختصة برفع الالغام في حال عدم قدرة وزارة الدفاع على ازالة الالغام والمخلفات الحربية من مناطق المحافظة.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن المواقع المزروعة بالألغام في العراق تغطي نحو 1730 كيلو متر مربع، وتؤثر على نحو 1.6 مليون نسمة. –
