جدد وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة موقف الوزارة بأحقيتها الشرعية والقانونية في السيطرة على مساجد الجمهورية في إطار السلطة الدينية بالأزهر والأوقاف، وحرصها على إبعاد المساجد عن أي صراعات حزبية أو سياسية أو استغلالها من قبل أي فصيل مهما كان على حد زعمه.
وطالب جمعة، في مؤتمر صحفي نقلته كالة أنباء الشرق الأوسط كافة الجهات المعنية في الدولة بمساعدة الوزارة للحفاظ على هيبة المساجد وإبعادها عن أي صراعات على حد وصفه، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون في مجال الدعوة مع أي فصيل بشرط الابتعاد عن السياسة والعمل الحزبي، وأن يكون مؤهلا أزهريا ويلتزم ببرنامج الوزارة في خطب الجمعة والدروس الدينية للحفاظ على هيبة المساجد.
وكشف عن أن الوزارة تبحث طلبات مقدمة للحصول على تصريح للخطابة، وتتم دراستها وفق الشروط التي أعلنتها الوزارة على أن يتقدم طالب التصريح من أي فصيل بطلب إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر للإقرار بإقلاعه عن العمل السياسي، ورغبته في العمل بالدعوة، لمنحه تصريحا مؤقتا.
وأكد جمعة أن الوزارة ليست ضد أي طرف يرغب في العلم بالدعوة ولكن وفق المعايير التي حددتها الوزارة للحفاظ على هيبة المساجد باعتبارها جزءا من هيبة الدولة.
وشدد على الباحثين عن مكانة سياسية من خلال المساجد بضرورة الابتعاد عن المساجد وممارسة العمل السياسي خارجها، مؤكدا رفض الوزارة توظيف المساجد لأغراض حزبية.
وكشف عن اتصالات مع وزراء الأوقاف العرب والجامعة العربية لإنشاء اتحاد هيئات الأوقاف العربية كقوة اقتصادية لاستثمار امكانات هيئات الأوقاف في مشروعات اقتصادية، مشيرا إلى أنه يمكن توظيف أملاك هيئة الأوقاف والتي تصل إلى 97 مليار جنيه وإمكانات الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة في تحقيق ثورة اقتصادية حقيقية في مصر، ومشددا على ضرورة العمل والإنتاج لبناء مصر الجديدة.
ويقول مراقبون إن خطباء المساجد يواجهون قيودا غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري، حيث فرض موضوعات معينة على الخطباء كل أسبوع بالإضافة لعزل بعض الخطباء أو نقلهم بعيدا عن أماكن اقامتهم لمعارضتهم للانقلاب.
