قال الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن ما يجري الآن في مصر لا يرقي لمستوى الانتخابات الرئاسية، لعدم توافر المعايير والظروف الموائمة لإجرائها، واصفا إياها بأنها مسلسل هزلي.
ووصف عيد، في مقابلة مع موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز، الانتخابات بأنها "مسلسل هزلي أو فيلم مقاولات.. أشبه بالانتخابات والاستفتاءات التي كانت تجرى أثناء فترة حكم (الرئيس المخلوع) مبارك".
وقال "الجمهور بعد ثورة يناير أصبح لاعبا مهما في مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية .. بات من الصعب التستر على أي انتهاكات تحدث".
وأعرب عيد عن اعتقاده بأن "النظام الحالي تجاوز كل الانتهاكات التي ارتكبت في عهد كل من مبارك والمجلس العسكري ومرسي"، معتبرا أن أكثر فترة شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان كانت عقب 3 يوليو الماضي، وعزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي، على حد قوله.
وطالب عيد الرئيس المقبل بأن يرسخ سيادة القانون، ويطبق العدالة ولا يسمح بتجاوزات ضد الإعلام أو ضد الفن والإبداع أو ضد الأصوات المنتقدة، ولا يسمح بأي تدخل ديني أو عسكري أو إداري في شؤون حرية التعبير، ويوقف اتباعه عن مهاجمة من يطالبون بالديمقراطية.
وأعلنت لجنة الانتخابات يوم الأحد الماضي غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وقالت إن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي هما فقط من قدما رسميا أوراق الترشح.
وانتقد المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي، في تصريحات سابقة، وصف البعض للانتخابات الرئاسية بأنها مسرحية هزلية، وقال: "إذا كان ما يحدث الآن تمثيلية هزلية ما كنت شاركت فيها .. وأقول للشباب المقاطعين، لماذا لا نجرب قوتنا، إذا أراد شباب هذه البلد أن يجعلوا هذه المعركة معركتهم سينتصرون، ولكن إذا قرروا الجلوس في بيوتهم سنتقاسم اللوم ولكنني على الأقل حاولت".
وأضاف عيد أنه لكي يترشح عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل أو أي شخصية عسكرية للرئاسة يلزمه بعض الشروط وهى أن "يترك الحياة العسكرية لمدة سنة على الأقل كي يعود مواطنا مرة أخرى وتظهر شعبيته".
وطالب رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالتحقيق مع السيسي عن دوره خلال الفترة التي أدار فيها في المجلس العسكري الفترة الانتقالية في 2011، لـ"معرفة مدى تورطه في أحداث القتل التي وقعت أثناء حكم المجلس".
وتابع أنه يجب التحقيق مع السيسي أيضا لمسؤوليته مع الرئيس المعين عدلي منصور عن "الانتهاكات التي حدثت منذ 30 يونيو" بما فيها فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس المنتخب و محمد مرسي، وقال "بعد تحقيق عادل ونزيه -لو تمت تبرئته- من المفترض أن يعود السيسي للحياة المدنية لمدة عام ثم يحق له الترشح كما يريد".
