أكد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي حرصه على الوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والوطنية، وإيمانه بضرورة التواصل والتفاعل المستمر معها، من أجل تنسيق المواقف فيما يتعلق بحزمه التشريعات التي تسعى النقابة لطرحها على البرلمان الجديد بمجلسيه، الشعب والشورى، وفي الصدارة منها تعديل قانون النقابة، وإلغاء ما تبقى في القوانين الحالية من عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون الدمغة الصحفية.
كما أكد المجلس على ضرورة طرح مشروع قانون المعلومات الجديد على نقابة الصحفيين قبل إقراره، لضمان شموله على مواد واضحة تتعلق بحق الصحفيين في الحصول على المعلومات, جاء هذا في الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة مساء يوم الثلاثاء 28/2/2012.
وحول قضية أجور الصحفيين أكد مجلس النقابة سعيه لدى الجهات المعنية في الدولة من أجل قرار لائحة أجور عادلة وموحدة للصحفيين في جميع المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، ووافق المجلس على اقتراح السكرتير العام كارم محمود، بتخصيص جلسة عاجلة للمجلس لمناقشة هذا الملف الهام، مع الاستعانة بعدد من الزملاء الصحفيين والاقتصاديين أصحاب الخبرة في هذا الموضوع.
كما استعرض المجلس نتائج الاجتماع الذي عقده الزميلين: إبراهيم أبو كيلة أمين الصندوق، وخالد ميري مقرر لجنة الإسكان، مع وزير الإسكان الدكتور محمد فتحي البرادعي، والذي ناقشا فيه عدد من الأمور المتعلقة بمشروع مدينة الصحفيين في (6 أكتوبر)، وسبل إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروع .
