في أولى جلسات محاكمة نواب الشعب مع 21 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي وأنصار الشرعية بالبحر الأحمر أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات البحر الأحمر في القضية رقم 1992 لعام 2014 قامت المحكمة باستدعاء ضابط الأمن الوطني محمد مهران للشهادة والذي قام القاضي بتوجيهه أثناء أسئلة الدفاع له مما أدى إلى طلب الدفاع رد هيئة المحكمة لانحيازها ضد المتهمين.
وتم توجيه الاتهام في هذه القضية للمتظاهرين بميدان الدهار بالغردقة أثناء عملية فض ميدان رابعة العدوية والنهضة، وتم تلفيق عدد كبير من القضايا للأحرار منها: القتل والشروع في قتل والشروع في سرقة سلاح ملك وزارة الداخلية وسرقة بنك مصر ومحاولة احتلال محكمة الغردقة وإتلاف منشآت عامة وخاصة.
وهم محمد عوض عبدالعال ، وزين العابدين مبارك – أعضاء الشعب عن الحرية والعدالة بالبحر الأحمر – وإبراهيم فرج السيد عيسى – مهندس بالكهرباء وكان مريض بالفراش في أحداث الفض وبعدها – وأحمد صابر محمد – أمام وخطيب مسجد بسفاجا – ومحمد الطيب رشاد- كان برابعة العدوية في أحداث الفض – وشريف سيد كامل – محام – والسيد محمد الهادي ، وعادل محمود الذكي– أصحاب مطاعم بالغردقة – والمهندسان الشقيقان أحمد محمد عبد اللاه وسمير محمد عبد اللاه ،واثنين من الأقباط هما مينا محسن سيدهم عامل ، وفادى عفت عزمي طالب ، وسامح حامد على سعد – تاجر أسماك – وناصر محمد على ، محمود حمادي حسين ، ورضا يوسف متولي صاحب محل تنجيد، ومحمود مصطفى عمر امين حزب الوطن بالبحر الاحمر ،على رمضان محمود صاحب محل حلاقة ، عبدالرحيم السيد عبدالفتاح موظف بالتربية والتعليم ، وأحمد سعد حماد يعمل بالسياحة ، ودرويش أمين حامد خباز بمطعم جاد. والذين قضوا ما يزيد علي 10 أشهر بسجن قنا العمومي وتم اخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية 5000 جنيه.
