قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من أحد المحامين للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة لهيئة مفوضي الدولة، لاستطلاع رأيها القانوني .
كان مقيم الدعوى، قال في دعواه أن نص المادة 5 من قانون إنشاء الأحزاب السياسة "لإنشائه على أساس ديني بالمخالفة للدستور الذي يفرض المساواة بين المواطنين" .
وكرر مقيم الدعوى، بحسب "بوابة الشروق"، نفس مرتكزات الدعاوى السابقة المطالبة بحل الحزب .
