تلقت سوق المال عروضًا من جهات متعددة كالنقل والاتصالات وشركات القطاع العام لطرح مشروعاتها فى البورصة، حين أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه بصدد إنشاء صندوق سيادى تمهيدًا لطرح شركات القطاع.
وأكد خبراء أسواق المال أن طرح شركات القطاع العام بالبورصة يعد أمرًا صعبًا وسط الظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد من أعباء على كاهل الموازنة العامة للدولة والنقص في السيولة.
ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام، نحو 147 شركة، منها 9 شركات قابضة.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادى، أنه ليس كل شركات القطاع العام قابلة للطرح فى البورصة.
وأضاف بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام"، أن الأمر صعب ويحتاج لسيولة عالية، تمكن تلك الشركات من إعادة هيكلتها فنيًا وماليًا، وأن هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا.
وقال علاء سبع، رئيس مجموعة بلتون، إن طرح شركات القطاع العام فى السوق ستواجه العديد من العوائق، مشيرًا إلى أنها سوف تواجه نفس القيود التى تواجه الشركات الخاصة عند الطرح.
وأضاف أن الحكومة لن توافق على طرح شركة بالسوق ليست قائمة على أسس اقتصاية بنسبة 100%.
وأشار إلى أن المستثمر الذي سيقوم بالاكتتاب فى شركات القطاع يريد أن يحقق مكاسب، وأن ذلك لن يتأتي إلا إذا كات شركات القطاع قائمة على أسس اقتصادية سليمة ولديها إستراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد، حيث إن درجة الرقابة على تلك الشركات تزيد بعد طرحها.
من جانبه قال سامر الدغيلي، رئيس فريق أسواق الأسم بمنطقة الشرق الأوسط، إن إعادة الهيكلة المالية لشركات القطاع العام تحتاج إلى أموال كبيرة، ومن ثم فإنها سوف تستغرق وقتا طويلا، لإجراءات الطرح.
