"ما فيش، ماعنديش، مش قادر أديك، انتم هاتاكلوا مصر، هاتموتوها خالص يعني، اللمض الموفرة، الرغيف 4 تربع، هانشيل الدعم، السيسي".. كلها كلمات داعية إلى التقشف رددها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مرار في أحاديث وحوارات متعددة له، حتى حفظها المواطن، غير أن سياسيين يرون أن السيسي سقط منه سهوا أو عمدا أن يتقشف هو.. أو أن يأمر جنرالات جيشه بالتقشف أيضا.
وفي الوقت الذى طالب فيه السيسي، الشعب المصري بالتقشف، والتخلي عن ابسط حقوقهم من أجل مصر، والحديث عن تعاون الشعب المصري حثه على دفع تبرعات، ومساعدات من اجل انعاش الاقتصاد مرة أخرى، اصدر الرئيس المعين عدلي منصور قرارا بزيادة راتب رئيس الجمهورية القادم ما يزيد على عشرين ضعفا، ليصل من 2000 جنيه إلى 42 ألف جنيه شهرياً ليوافق عليه رئاسة الوزراء، وهو ما رآه سياسيون يعكس تناقضا في سياسة الانقلاب التي تطالب الشعب بالتقشف، وتزيد رواتب القادة والجنرالات، فهم ينادون الشعب بالتقشف لتزداد رواتبهم وثرواتهم.
وقال محمد محسوب – وزير الدولة للشؤون القانونية المستقيل ، والقيادي بحزب الوسط: "أي فجر واستخفاف بشعبنا ليس لديهم ما يعطونه سوى القمع.. بينما لديهم مال لزيادة مرتب قاتله".
فيما قال ياسر منجم -المحلل السياسي والاقتصادي-: السيسي بتاع "ما فيش، ماعنديش، مش قادر أديك، انتم هاتاكلوا مصر، هاتموتوها خالص يعني، اللمض الموفرة، الرغيف 4 تربع، هانشيل الدعم، السيسي"، بتاع ده كله هايبدأ فترة اغتصابه للسلطة كرئيس جمهورية بمضاعفة مرتب رئيس الجمهورية 4 مرات.
فيما برر هذا القرار مؤيدين للفريق عبد الفتاح السيسي حيث قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار إن الحزب لا يعارض القرار الخاص بموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل تشريعي بخصوص المعاملة المالية لرئيس الجمهورية بحيث يزيد أساسي راتبه الشهري المقرر قانونًا من 2000 جنيه إلى 21 ألف جنيه، بالإضافة إلى 21 ألف جنيه أخرى كبدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه لافتاً إلى أن الموافقة تأتى بشرط أن يكون هذا المرتب هو الدخل الوحيد للرئيس وألا يحصل على أي مقابل مادي آخر من أي جهة.
وكانت الحكومة المكلفة من قبل الانقلاب العسكري قد أعدت مشروع قانون جديد بتعديل المعاملة المالية لرئيس الدولة، بحيث يزيد الراتب الأساسي الشهري المقرر قانونًا، من ألفي جنيه مصري إلى 21 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى 21 ألف جنيه مصري كبدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه، فقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، على هذا التعديل التشريعي الذي ينص على زيادة إجمالي ما يتقاضاه رئيس الجمهورية عن عمله إلى 42 ألف جنيه شهريًا، مع عدم تقاضي الرئيس أي بدلات أخرى.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تسري هذه المعاملة المالية من بداية عمل الرئيس القادم، ولا تسري على الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور.
